صحف عربية: الكويت تُبعد 14 إخوانياً وداعش يتسلل إلى المناطق المحررة

وفي صحف عربية صادرة صباح اليوم الثلاثاء، كشفت قيادات حزبية يمنية رفيعة عن خلافات ومقاطعة لنقاشات وحوارات بين الأحزاب اليمنية وبرعاية أممية، وتهدف للوصول إلى حل ينهي حالة الفراغ الدستوري جراء الضغوطات الحوثية بتمرير مقترحها بتشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي دون تسليم السلاح، في حين أخذ نائب الرئيس العراقي إياد علاوي على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنها لا تملك استراتيجية واضحة لمواجهة داعش، محذراً من أن العراق أمام فرصة أخيرة لتفادي التشظي والتفكك كدولة.

إبعاد
كشفت مصادر أمنية، بحسب حصيفة الشاهد الكويتية، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أعطى تعليمات مشددة بإبعاد كل مقيم أو وافد يسيء إلى السعودية أو أي دولة شقيقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وإحالة أي مواطن متورط في ذلك إلى القضاء.

وقالت المصادر إن الداخلية أبعدت فعلياً 6 خليجيين و8 من جنسيات عربية ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية بعد رصدهم من خلال تغريدات مسيئة للمملكة العربية السعودية.

وبينت التحقيقات أن المتهمين يحملون أفكاراً تخريبية يبثها التنظيم الإخواني. وأشارت إلى وجود فرقة أمنية متخصصة بالجرائم الإلكترونية لكشف أي انتماءات إخوانية للوافدين والخليجيين وأعطت الصلاحيات الكاملة لرصد أصحاب الأفكار الإرهابية والمتطرفة وإبعادهم عن البلاد فوراً، لافتة إلى رصد الكثير من الكتابات التي ينشرها أو يساهم في نشرها وافدون وسيتم ضبطهم ووضع علامة غير مرغوب باستمرار إقامتهم بالبلاد وسيبعدون إدارياً.

وأوضحت أن المشاركين بالتغريدات في الأحداث الأخيرة بمصر سيتم استدعاؤهم وإحالتهم إلى إدارة الإبعاد، كما سيتم اعتماد نظام في قسم الجرائم الإلكترونية لرصد أي وافد يشارك في الأمور السياسية أياً كانت وسيتم اتخاذ إجراء الإبعاد بحقه.

داعش يتسلل
وفي سياق منفصل، كانت "شفرات حلاقة" استخدمت قبل وقت قصير من وصول القوات الأمنية العراقية إلى منازل كان يستخدمها داعش في المقدادية، آخر معاقل المسلحين في ديالى، مرمية على الأرض إلى جانب ملابس "أفغانية"، ما أثار الشكوك بتسرب بعض عناصر التنظيم إلى بلدات أخرى بعد "حلق ذقونهم" والتخلي عن ملابسهم التقليدية والاختلاط مع السكان الذين فروا من المعارك.

يأتي هذا في وقت يؤكد مسؤول رفيع في منظمة "بدر" التي خسرت نحو 30 من عناصرها في المعارك الأخيرة أن "ديالى باتت خالية من المسلحين كمجاميع منتظمة"، لكنه لم ينف وجود بعض "الجيوب" داخل البساتين الكثيفة في شمالي المحافظة. فيما اعتقلت القوات الأمنية "جنسيات عربية" ضمن المسلحين، وبدأت الحكومة المحلية ببحث قضية إعادة النازحين والتدقيق ببعض الأسماء التي يشتبه بتقديمها العون لداعش.

وفي هذا السياق وجه رئيس البرلمان سليم الجبوري "الأمن والدفاع" النيابية بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة اتهامات بهدم وحرق منازل بعد تحرير مناطق في ديالى. بينما قال نائب الرئيس أسامة النجيفي، إنه تلقى اتصالات متعددة من شيوخ ووجهاء العشائر العربية المتطوعة للقتال ضد تنظيم داعش في ديالى يشكون فيها التجاوزات التي حصلت في منطقة شيروين على المساجد ودور المواطنين وممتلكاتهم، وأكد أنه أبلغ رئيسي الوزراء والنواب ووزير الدفاع بتلك المعلومات، فيما دعا إلى فتح تحقيق عاجل لمنع تكرار تلك التجاوزات.

إلى ذلك قال رئيس مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي "لم يعد في ديالى وجود للتنظيمات المسلحة، واستطاعت القوات الأمنية والحشد الشعبي تطهير آخر معاقل داعش في المقدادية".

ويضيف التميمي بصحيفة المدى العراقية، أن "المسلحين لم يعد بوسعهم مواجهة القوات العراقية، وفقدوا وجودهم كجماعات مسلحة، لكن مازالت بعض الجيوب والخلايا النائمة تتحصن داخل بساتين كثيفة في شمالي المقدادية".

الحوثيون والحكومة
وفي الجانب اليمني، كشفت قيادات حزبية يمنية رفيعة لصحيفة عكاظ السعودية، عن خلافات ومقاطعة لنقاشات وحوارات بين الأحزاب اليمنية وبرعاية أممية وتهدف للوصول إلى حل ينهي حالة الفراغ الدستوري جراء الضغوطات الحوثية بتمرير مقترحها بتشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي دون تسليم السلاح.

وقال أمين عام حزب الرشاد عبدالوهاب الحميقاني إن "هناك شبه توافق من بعض الأحزاب ومعارضة الأخرى لمقترح وضعه الحوثي يضغط لتنفيذه بحيث يتم تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وعضوية جميع الأحزاب والمكونات الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة على أن يتم وضع آلية لعمل الرئيس والحكومة وبعدها يتم التفاوض مع الرئيس للتراجع عن قراره، موضحاً أن أحزاب المؤتمر والرشاد والعدالة والناصري قاطعوا جلسة المساء كتعبير عن موقفهم الرافض للمقترح الحوثي".

وأضاف "الحوثي يضغط بهذا المقترح ويرفض الحديث عن السلاح ولذا نحن نرفضه في ظل بقاء القوة بيد الحوثي، مبيناً أن حزب المؤتمر لا يزال معارضاً للمقترح الحوثي ووضع خيارين لأي نقاش أحدهما أن يتم النقاش عبر الأطر الدستورية الممثلة بالبرلمان أكانت تشكيل مجلس رئاسي أو انتخابات رئاسية بعد 90 يوماً وإلا فإن الخيار الثاني هو التوافق عبر البرلمان وهيئته حول شخصية جنوبية بديلة للرئيس عبدربه منصور هادي في حالة قبول الاستقالة ورفض الرئيس التراجع".

غير أن المتحدث باسم حزب الإصلاح سعيد شمسان قال إن "هناك نقاشات تدور حول عدد من الأفكار التي تبادلناها وبرعاية أممية لكننا لم نتوصل بعد إلى أي نتيجة، مؤكداً أن المجلس الرئاسي وضع ضمن الخيارات على بساط البحث ولم يتم التطرق إلى أي مجلس عسكري كما يروج له".

وأكمل "الأفكار التي تم طرحها في اللقاءات بين المكونات أمس طلب مني وضعها على أحزابنا لدراستها والعودة بالرد لمناقشته في لقاء اليوم بين المكونات، مشيراً إلى أن أحزاب اللقاء المشترك في اجتماعها أمس أيضاً ناقشت خيار تشكيل مجلس رئاسي وليس مجلساً عسكرياً لكنها لم تحدد موقفها حتى اللحظة ولا تزال الخيارات المطروحة قيد النقاش.

لا استراتيجية واضحة ضد داعش
من جهة أخرى، أخذ نائب الرئيس العراقي إياد علاوي على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنها لا تملك استراتيجية واضحة لمواجهة داعش، محذراً من أن العراق أمام فرصة أخيرة لتفادي التشظي والتفكك كدولة.

وقال علاوي في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، على هامش مشاركته في "منتدى الاقتصاد العالمي" في دافوس بسويسرا الأسبوع الماضي، رداً على سؤال حول تصريحات مسؤولين عراقيين بأن الموصل ستحرر قريباً من قبضة تنظيم داعش "أعتقد أن هناك مبالغات من قبل الحكومة في ما يتعلق بالموصل ومناطق أخرى لأن المعلومات التي أمتلكها تفيد بأنه لا توجد استراتيجية واضحة وكاملة لإزاحة داعش".

وكشف علاوي أنه اشترك في الحكم لثلاثة أسباب "الأول أن قوى سياسية واسعة طلبت مني ذلك، والسبب الثاني هو أن المصالحة الوطنية من اختصاصاتي، والثالث قناعتي بأن العراق إذا لم يستثمر هذه المرحلة لربما يتشظى لا سمح الله. واعتبر أن هذه الفرصة الأخيرة للعراق ليخرج من هذه الأزمة، وبخلافه فالعراق ماضٍ نحو خطر كبير جداً".

وتابع نائب الرئيس العراقي "عندما قدمت مشروع المصالحة كانت هناك جهات نافذة رافضة له. المصالحة هي باتجاهين متكاملين، الأول إلغاء العقبات مع من يجب أن يتصالح المرء معهم وأن يكونوا جزءاً من المجتمع، مثل البعثيين الذين لم يرتكبوا جرائم والقوات المسلحة والمقاومة التي قاتلت الأمريكيين، وهذا حق مشروع لأي شعب في حالة الاحتلال. هذه الأطراف ينبغي التصالح معها وإدخالها إلى العملية السياسية لتكون جزءاً منها من دون تمييز وتهميش وترويع. نحن نستثني من ارتكب جرائم بالطبع. المسار الثاني هو الخروج من المحاصصة الطائفية التي لا تبني دولة أو مؤسسات دولة".