ويكيليكس: غوغل تواطأت مع الحكومة الأمريكية على كشف بيانات المستخدمين

وفي رسالة موجهة إلى غوغل قال محامون يمثلون ويكيليكس "صدمنا وانزعجنا من تصرفات غوغل المتعلقة بأوامر التفتيش التي تلقتها من مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين، وطلبنا كشفاً كاملاً بالمعلومات التي سلمتها غوغل للحكومة".

يأتي الكشف عن ذلك بعد تسريبات للمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن تضمنت تفاصيل بشأن ممارسات مثيرة للجدل للحكومة الأمريكية في مجال المراقبة، وتطمينات من جانب شركات التكنولوجيا مثل غوغل، بأنها ستبذل قصارى جهدها لحماية البيانات الشخصية لمستخدميها.

وجاء في الرسالة الموجهة من مركز الحقوق الدستورية نيابة عن ويكيليكس إلى إريك شميدت الرئيس التنفيذي لغوغل وكينت ووكر المستشار العام للشركة "رغم أن الوقت تأخر لاخطار عملائنا بما كان يجب أن يعلموه، إلا أنه لا يزال لهم الحق في معرفة ما كشفت عنه غوغل للحكومة والحصول على تفسير لتأخر الشركة أكثر من عامين ونصف العام لإعلان ذلك". 

وقالت الرسالة إن غوغل التي تشمل خدماتها محرك البحث الأول في العالم وكذلك خدمة البريد الإلكتروني الأشهر (جي ميل) أخطرت ثلاثة من أعضاء ويكيليكس في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2014 بأنها قدمت "محتوى بريدهم الإلكتروني كله وبيانات اشتراكاتهم والبيانات الوصفية ومحتويات أخرى" لمسؤولي إنفاذ القانون قبل أكثر من عامين.

استجابة
وأفادت الرسالة بأن غوغل قدمت المعلومات استجابة لمذكرات قانونية في تحقيق يتعلق بالتلصص والتآمر بغرض التجسس وسرقة أو اختلاس ممتلكات خاصة بالحكومة الأمريكية إضافة إلى أشياء أخرى.

وقالت غوغل أمس الإثنين في بيان إنها تعتمد سياسة في التعامل مع بيانات المستخدمين عند تقدم الحكومة بطلب منها "باستثناء حالات محدودة مثل التقيد بأمر محكمة وهو ما يتكرر للأسف كثيراً".

وعقدت ويكيليكس مقارنة بين غوغل وموقع التغريدات القصيرة تويتر الذي أشادت به، كونه لم يستجب لطلبات الحكومة متعللاً بضرورة  خطار المشتركين بشأن مثل هذه الأوامر القضائية.

وتضمنت رسالة محامي ويكيليكس إلى غوغل طلباً بتقديم تفاصيل بشأن ما اذا كانت الشركة اعترضت على مذكرات التفتيش قبل الانصياع للأوامر أو اتخاذها أية إجراءات قانونية لإخطار المستخدمين بشأن تلك المذكرات.