مبنى المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا
الأربعاء 28 يناير 2015 / 12:53
تبدأ المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الأربعاء مراجعة مشاركة الجيش الألماني في مهمة إنقاذ في ليبيا عام 2011، بهدف تحديد ما إذا كان يتعيّن الحصول على موافقة البرلمان على مهمة إجلاء أوروبيين وألمان من ليبيا إبّان الاضطرابات التي سبقت الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي.
وتقدم بالدعوى القضائية حزب الخضر الألماني المعارض، لاعتراضه على عدم إشراك البرلمان في اتخاذ القرار بشأن المهمة التي حملت اسم "بيجاسوس".
ويرى الحزب أن المهمة كانت تنطوي على مخاطر كبيرة كان من الممكن أن تتطلب استخداماً للسلاح.
رفض العودة للبرمان
يُذكر أن الحكومة الألمانية السابقة رفضت الرجوع إلى البرلمان في اتخاذ القرار بشأن المهمّة، معلّلة ذلك بأن طبيعة المهمة إنسانية.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها خلال الأشهر المقبلة، وبحسب بيانات الجيش الألماني، شارك في المهمة ثلاث سفن وتسع طائرات ونحو ألف جندي ألماني.
وتدور القضية التي تنظر فيها المحكمة الدستورية العليا، حول عملية محفوفة بالمخاطر لإنقاذ 132 أوروبياً من حقل النافورة النفطي بطائرتين من طراز "ترانسال" في 26 فبراير (شباط) عام 2011، وكان من بينهم 22 ألمانياً.