شكري: المقاطعة كانت بعد التنسيق مع وزير خارجية ليبيا وممثل الإمارات والسعودية بسبب حضور دول لا تقاسمنا الرؤية حول الحوار والشرعية الليبية(الأهرام)
الأربعاء 28 يناير 2015 / 18:39
بعد رفضها المشاركة في اجتماع لجنة الاتصال حول دول الجوار اللّيبي، صباح الأربعاء، المنعقد فى أديس أبابا بمبادرة من الاتحاد الأفريقى، على هامش اجتماع وزارء الخارجية تمهيداً للقمة الإقريقية، عادت مصر ومعها الدول المقاطعة للجلسة الأولى وهي ليبيا والجزائر والسعودية والإمارات والكويت وغينيا، اعتراضاً على مشاركة تركيا وقطر في هذا الاجتماع، وفق ما أوردت صحيفة الأهرام المصرية، على موقعها الأربعاء.
ونقلت الصحيفة تصريحاً لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن سبب المقاطعة ثم العودة بعد انسحاب تركيا وقطرمنه ، قال فيه: "لم تحضر مصر، اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا، المنعقد بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بالتنسيق مع كل من وزير خارجية ليبيا محمد الدايري، وممثل الإمارات والسعودية، بسبب عدم التزام مفوضية الاتحاد الإفريقى، بالإجراءات المألوفة بأن يتم تنظيم مثل هذه الاجتماعات بعد التشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء فى هذه المنظمة والتي تملكها الدول الأعضاء ويقتصر دور المفوضية على كونها مسهلاً ومعاونًا للدول الأعضاء.
رؤية متناسقة
وأَضاف شكري أن عودة مصر للمشاركة في الجلسة المسائية يعكس اهتمام "مصر بالشأن الليبي، وحتى تكون رؤيتها مطروحةً بنفس الوضوح وبنفس الاتساق مع مبادرة دول الجوار، والجهد الذى بذلته فى دعم الشرعية الليبية ودعم الحكومة الليبية، ونبذ كل من يلجأ إلى العنف والخيار العسكرى وفتح المجال للتوصل إلى وفاق وطنى من خلال العناصر التى كانت مطروحةً فى مبادرة دول الجوار في اجتماعهم فى القاهرة ، في 25 أغسطس (آب)، والتى تؤكد أهمية الحل السياسى بعد نبذ العنف ونبذ الخيار العسكرى والتخلى عن المواقع التى تم احتلالها رغم إرادة الشعب الليبى ورغم الشرعية المتمثّلة فى الحكومة ومجلس النواب.
ووصف شكرى الجلسة الصباحية التى لم تحضرها مصر فقال إنها:" كانت مضطربة وغير مؤاتية نظراً لتغيب الطرف الرئيسى وهو ليبيا، وبالتالي فلم يكن لها جدوى وتم تعليق الاجتماع ثم أعيد تشكيل الحضور بما أتاح المشاركة".
رؤى مختلفة
وفي إشارة إلى الاعتراض على حضور تركيا وقطر الاجتماع، قال شكري إن "الاجتماعات المتكررة التى تضم أطرافاً ليس لها بالضرورة تأثير إيجابى، وإنما رؤىً ربما تختلف عن رؤية المجتمع الدولى، أو رؤية دول الجوار ورؤية الحكومة الشرعية فى ليبيا" ولذلك كان لابد من العودة إلى "الأساس، أي رؤية الحكومة الشرعية فى ليبيا، وكيف يتم تناول القضايا السياسية المتعلقة بحل هذه الأزمة والعودة إلى استقرار ووحدة الأراضي الليبية" .