هيومن رايتس تكذب

بعض المواقف المنتقدة، والآراء المتحفظة، قد تدفعك إلى التفكير وتحفزك على الرد، وإيجاد الحجج العقلانية التي من شأنها إقناع الطرف المنتقد، أو على الأقل جعله يتشكك في ما ذهب إليه من موقف ربما يكون نابعاً من مواقف مسبقة أو رؤى مضللة.

هذا ينطبق على "الرأي" و"النقاش" والاختلاف.. الخ. أما ما ذهبت إليه منظمة هيومن رايتس ووتش من افتراءات وأكاذيب وتلفيقات، فلا يرقى إلى مستوى الرأي أو النقاش، بل السب العلني والمباشر، المقصود منه فقط تلطيخ السمعة وتشويه الصورة، وهو ما يتبين من لغة البيان ولهجته التي تطرح الأكاذيب هذه المرة من دون حتى غطاء "شهود العيان" أو "المراقبين"، فقد عينت هذه المنظمة المشبوهة نفسها الحكم والقاضي والشاهد في آن معاً، لتخرج ببيان تنطبق عليه كل معايير "الذاتي" و"الشخصي" من دون أي معايير مهنية أو موضوعية مقنعة.

الأرقام، في هذا التقرير، غائبة. الشهادات غائبة أو مغيبة أو ناقصة. المعايير غير محددة. وكل ما هو حاضر: الأحكام المطلقة، والمزيد من الأحكام، واللغة الحادة العنيفة، حتى لتشعر أن ثمة ثأرا ما بين هذه المنظمة ودولة الإمارات أو كأن الإمارات التي تصدرت قبل أيام قليلة مؤشر الشفافية الحكومية العالمي، في تتويج وشهادة جديدة على نجاح الإمارات الباهر، كأنها هي التي يرتكب جرائم القتل اليومية، أو كأنها هي التي تترك المجرمين والإرهابيين يسرحون ويمرحون في طول العالم وعرضه

إنها مفارقة المفارقات. تتقدم الدولة في مؤشرات حقوق الإنسان، وتحدثك هذه المنظمة عن غياب هذه الحقوق. تسن القوانين التي تحمي العمال وتوفر لهم أجواء معيشة أفضل، فتنتفض هيومن رايتس مدعية أن حقوق العمال مهدورة. تفتح دولة الإمارات أجواءها لحرية التعبير وتستضيف على أرضها المؤسسات الإعلامية والثقافية العالمية، ناهيك عن إطلاق أحدث وأفضل المبادرات في هذا المجال، فتأتي هيومن رايتس وتتباكى على حرية تعبير لا تفقه منها شيئاً.

نعم، هيومن رايتس تكذب، وستظل تكذب، ما دامت دولة الإمارات لا تخضع للابتزاز ولا تستجيب للصفقات المشبوهة، ولا تسعى إلى "شراء" بضاعة أمثال هذه المنظمات التالفة والرخيصة. وسوف تواصل الإمارات مسيرتها المتألقة الناجحة، ومع كل نجاح جديد سيرتفع صراخ الكارهين والحاقدين أكثر، وسيفقدون صوابهم أكثر فأكثر، وكلما عظمت كذبتهم واشتد حقدهم، انفضحت كذبتهم أكثر، وبانت حقيقة نواياهم.