ليبيا: البرلمان السابق يتراجع عن مقاطعة حوار جنيف

وقال المؤتمر الذي لا يحظى بأي اعتراف دولي، لكنه يسيطر بدعم من الميلشيات المسلحة على العاصمة الليبية طرابلس منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، في بيان تلاه صالح المخزوم النائب الثاني لرئيسه، إنه يؤكد على "مشاركته الفاعلة والجدية في جلسات الحوار المزمع عقدها بأي مدينة ليبية يتم الاتفاق عليها وفق الثوابت التي أعلن عنها المؤتمر في بياناته السابقة".

وجدد المؤتمر تمسكه مع ذلك بأربعة شروط تتضمن الإعلان الدستوري والامتثال لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي أقرت بعدم مشروعية عقد مجلس النواب المنتخب جلساته في مدينة طبرق، بأقصى الشرق الليبي.

كما تشمل هذه الشروط عدم الجلوس مع المطلوبين للقضاء، بالإضافة إلى تحديد أطراف الحوار بصفة واضحة وفقاً لمعايير ثابتة من خلالها يمكن ضمان التزام الأطراف بمخرجات الحوار، وتطبيقها على أرض الواقع.

ونقلت وكالة الأنباء الموالية للبرلمان السابق عن المخزوم وهو أيضاً عضو الفريق المفوض من المؤتمر للمشاركة في الحوار، إن الأطراف المشاركة في الحوار عليها أن تكون فاعلة، وهو ما لا يملكه المشاركون في جنيف.

وأكد أن الحوار يجب أن يكون بين الجسمين التشريعين المؤتمر الوطني ومجلس النواب المنتخب، أو يكون حواراً وطنياً يشمل الجميع وتشارك فيه مختلف الأطياف.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن أن المشاركين في الحوار السياسي الليبي وافقوا مبدئياً على نقله من مقره في مدينة جنيف السويسرية إلى داخل ليبيا، شريطة توافر ما وصفته بالظروف اللوجستية والأمنية.

وقالت البعثة في بيان لها إن المشاركين في الحوار قد أوكلوا إليها مهمة بدء مشاورات مع الأطراف حول مكان الحوار السياسي، لافتة إلى إن هما اتفقوا حيث المبدأ على إجراء محادثات مستقبلية لإنهاء الأزمة في البلاد، ونقل المفاوضات بعيداً عن جنيف.

وناشدت البعثة جميع الأطراف الانضمام إلى المباحثات بروح منفتحة وبناءة، مشيرة إلى أن المشاركين في الجولة الثانية من حوار جنيف أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الأوضاع الأمنية السائدة في مناطق مختلفة، وأدانوا بشكل خاص الهجوم الذي وقع مؤخراً في طرابلس أثناء اجتماعهم في مقر الأمم المتحدة في جنيف.