هيومن رايتس: تقرير حافل بالأكاذيب

حفل التقرير الأخير للمنظمة المسماة "هيومن رايتس ووتش" عن دولة الإمارات العربية المتحدة بالادعاءات العارية عن الصحة، فطعنت في المبادئ الاساسية التي يقوم عليها دستور الإمارات وقوانينها وقضاؤها النزيه، متجاوزة ليس فقط تلك النصوص المتقدمة والواضحة، بل التطبيق العملي لها، وفي أكثر من مجال، بما في ذلك ما تم خلال المحاكمات النزيهة لمجموعات تآمرت على الدولة وسعت إلى بث الفوضى والخراب في ربوع وطننا الآمن.

وليس خافياً على أحد حرص دستور دولة الإمارات على حفظ حريات الجميع، ناهيك عن القوانين التي تنظم كل التعاملات المدنية لحفظ حقوق الجميع، أما بالنسبة لقانون الجرائم الإرهابية الذي تراه المنظمة المذكورة فضفاضاً، فإن الإمارات ليست في موضع الدفاع عن النفس هنا، إذ يحق لجميع الدول وضع التشريعات التي تحمي المجتمع من آفة الإرهاب، ودولة الإمارات مسؤولة أمام مصالح شعبها فقط، وليس أمام أي طرف آخر، لاسيما منظمة مثل هيومن رايتس معروفة بازدواجية معاييرها وعملها في خدمة أجندات مشبوهة، كالتي عملت على إحداث الخراب في العالم العربي، تحت مسميات وشعارات مثل الحرية والديمقراطية، ورأينا جميعا إلى أين أفضت بالعديد من شعوب المنطقة.

لكن دار السؤال في ذهني بعد كل إنجازات دولة الإمارات التي يشهد لها القاصي والداني، حتى أصبحت تنافس الدول العظمى في العديد من المؤشرات: لماذا كل هذه الافتراءات من هذه المنظمات بشكل متواتر، لماذا كل هذه الادعاءات في هذا التوقيت بالذات، من يحرك هذه المنظمات لكي تصدر تقارير لا تمس الحقيقة بصلة؟

مهما كانت دوافع تلك الجهات الظلامية والمنظمات المدفوعة التي تتربص بالإمارات، فستظل الإمارات بلد الإنجازات شامخة تنعم بالأمن والأمان والتسامح والسلام، ولن تغير منهجها القويم من أجل منظمات تحترف الكذب مثل هيومن رايتس ووتش.