خالد بن سلطان يشيد بدور الإمارات إقليمياً ودولياً

وبحضور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، وعدد من الشيوخ والسفراء، استهل الشيخ الدكتور خالد بن سلطان آل نهيان محاضرته قائلاً: "يسرني أن تتاح لي الفرصة للعودة إلى جامعة كينجز كوليج، والتحاور مع البرلمانيين الكبار والزملاء الأكاديميين حول قضية ذات أهمية خاصة، ليس بالنسبة لي فحسب، وإنما بالنسبة لكثيرين من المهتمين بالسياسة والمشتغلين بها في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم اليوم، وتموج بها كثير من دول المنطقة على وجه الخصوص".

المبادئ الراسخة
ثم أشار إلى أن "مواقف دولة الإمارات من التطورات في العالم العربي، التي حدثت منذ أواخر عام 2010 تنطلق في الأساس من المبادئ الرئيسة والراسخة في السياسة الخارجية، التي أرسى قواعدها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على هديها من بعده رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهذه المبادئ مازالت ثابتة الأركان في تعاملها مع القضايا الخارجية، انطلاقاً من قناعاتها بعدالة القضايا التي تناصرها، ومن أبرزهذه المبادئ، التركيز على حل النزاعات بالطرق السلمية، وحسن العلاقات مع دول الجوار، والالتزام بنصرة القضايا العربية والإسلامية، إضافةً إلى الانفتاح على العالم الخارجي، وقد ساعد على نجاح هذه السياسة، ماتتمتع به دولة الإمارات من استقرارٍ داخلي، واعتدال، وحكمة القيادة، والتواصل والثقة المتبادلة بين القيادة والشعب، ما أسهم في تحقيق دولة الإمارات توازناً بين القيم التقليدية والحداثة المعاصرة، في ظل تمسكها بالمنهج الإسلامي المعتدل، وسيادة روح التسامح والتأكيد على العدالة والرفاهية، والتي عززت من سمعة ومكانة دولة الإمارات عالمياً".

أهم التحديات 
وانتقل الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، بعد ذلك للحديث عن "الربيع العربي" الذي لم يكن متوقعاً بجميع تعقيداته والتحديات التي شكلها أمام هذه المبادئ"، موضحاً أن "ما نشاهده الآن في شبه الجزيرة العربية، وفي الشام لا يهدد فقط الاستقرار الاقتصادي طويل المدى لدولة الإمارات، ولا يهدد كذلك علاقاتها وتقاليدها الدبلوماسية المتميزة مع دول الجوارها العربي، ولا دورها المتميز في العلاقات الدولية، ولكن يهدد هويتها العربية التقدمية، واستقرارها الداخلي، والمسار الديموقراطي المتدرج الذي بدأ قبل فترة، كل هذه الأمور معرضة للتهديد، مع الانتفاضات الشعبية التي نتجت عن الربيع العربي، ولقد تعاطفت الإمارات العربية المتحدة مع ما يتوافق منها والمطالب الأساسية للثورات الشعبية، ولكن هذه الانتفاضات نفسها مهدة دائماً من قبل التطرف السياسي العنيف الذي تحول إلى العنف والإرهاب مستغلاً ظاهرة الربيع العربي،ومنتقلاً إلى مراحل تالية أشد خطورة".

وأضاف قائلاً: ولمواجهة هذه المخاطر والتهديدات، اتخذت دولة الإمارات إجراءات قانونية على المستوى الداخلي من جهة، وتبنت دوراً دولياً طموحاً وواسعاً في الدبلوماسية من جهة ثانية، وعملت على توفير المساعدات الإنسانية للنازحين والمتضررين من جهة ثالثة، أما رابعاً وأخيراً فكان قرارمشاركتها ضمن التحالف الدولي للقضاء على التهديد الإرهابي، الذي يتناقض مع الحرية والكرامة الإنسانية في العديد من أجزاء منطقتنا.

مكافحة الإرهاب
وأشار إن " رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، أصدر قانوناً اتحادياً رقم 7 في 2014 لمواجهة الجرائم الإرهابية، وأعلنت قائمة تضم 83 منظمة اعتبرتها الإمارات منظمات إرهابية، كما أدانت وزارة الخارجية الأعمال الإرهابية والممارسات المتطرفة، واعتبرت أن هذه الأعمال تقوض الاستقرار الإقليمي والدولي وتهدد الإنسانية والإرث الثقافي والعيش المشترك، الذي يرتكز على التسامح وعلى التعددية وعلى الحرية الدينية، كما شاركت دولة الإمارات في قمة الناتو في "ويلز"، وشددت خلالها على الحاجة إلى التعاون الجاد والتنسيق المستمر بين المجتمع الدولي لمواجهة هذه المخاطر".

وعقب ذلك انتقل لبيان ما قامت به دولة الإمارات على الصعيد العملي، بدءاً من مشاركتها عسكرياً في محاربة الإرهاب، ومساندتها للجهود الدولية لمحاربة ما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بـ داعش" في كل من سوريا والعراق، والمشارك بفعالية في العمليات العسكرية، لاستهداف أعضاء من هذه المنظمة في سوريا كجزء من التحالف، الذي يضم أيضاً دولاً خليجية مثل السعودية والبحرين وقطر.

وفيما يتعلق بموقف دولة الإمارات من الدول التي شهدت أحداث "الربيع العربي" ذكر الشيخ الدكتور المحاضر أن "دولة الإمارات قامت بالتنسيق مع دول الخليج العربية، والدول الأعضاء في الجامعة العربية، وفي منظمة الأمم المتحدة، بخصوص مشاركتها في التحالف الدولي، وتوقف عند موقف دولة الإمارات من كل دولة وعلى النحو التالي".

 أحداث تونس
وذكر الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، أن "العلاقات الإماراتية التونسية بعد رحيل زين العابدين بن علي مرت بمرحلتين، الأولى، كان لموقف الحكومة التونسية بقيادة حزب النهضة من الأخوان المسلمين وتأيدها لهم تأثير على العلاقات بين البلدين، حيث كانت مجموعة من الأفراد التابعين لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تخضع لمحاكمة قضائية، جراء قيامهم بنشاط سياسي مضاد للدولة ومهدد لأمنها، وقد برز ذلك عندما استدعت الإمارات سفيرها في تونس احتجاجاً على دعوة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، إلى الإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وبعد قطيعة دامت 4 أشهر، وفي الواقع نتيجة للتحولات التي شهدتها تونس والحد من سلطة الإخوان المسلمين وتولي مهدي جمعة رئاسة الحكومة، عاد السفير سالم عيسى القطامي الزعابي إلى تونس بعد تلك القطيعة، وعلى إثرها تحسنت العلاقات بين البلدين حيث شهدت تبادلاً للزيارت على أعلى المستويات، وبحث خلالها الجانبان مجالات التعاون القائمة بين الإمارات وتونس، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.


أحداث مصر
وبالنسبة لمصر، ذكر الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أن "الإمارات ألقت بكل ثقلها السياسي لدعم ثورة الثلاثين من يونيو، ودعم مطالب الشعب إقليمياً ودولياً فكانت الزيارات الإماراتية رفيعة المستوى من كبار المسؤوليين، كما برز الموقف الإماراتي في التأييد الكبير لترشيح المشير عبد الفتاح السيسي وفوزه في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب الدعم المادي والاقتصادي لمصر إن كان بصورة ثنائية أو من خلال مؤتمر المانحين، ما يعزز، من دون شك العلاقات الإماراتية المصرية".