السبت 31 يناير 2015 / 20:16

مصر تؤكد إقامة المؤتمر الاقتصادي في موعده منتصف مارس القادم

القاهرة – نغم الموازينى

أكدت مصر على عقد المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" بميعاده المقرر في مارس المقبل، وقالت على لسان رئيس وزرائها المهندس إبراهيم محلب، إن المؤتمر يعد بمثابة رسالة أن الدولة المصرية تسير على النهج الصحيح.

وأعلن محلب عن تفاصيل ومشاركات الدول العالمية بالمؤتمر، والتي تشمل 11 نشاطًا بما فيها مشروعات مجالات التعليم والصحة، مشيراً إلى تعافى الاقتصاد برغم التحديات الأخيرة.

وأضاف أنه تم تأمين كافة المرافق في مدينة شرم الشيخ بما فيها المطار والفنادق استعداداً للمؤتمر، موضحاً أن هناك تواصلاً عالمياً وعربياً على أعلى مستوى من المسؤولين المصريين لإنجاح المؤتمر.

وأشار إلى أن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها شمال سيناء لن تؤثر على خطة الحكومة في البناء، ولكنها تزيد الإصرار عند الحكومة والشعب المصري بمواصلة التقدم.

وسيتم طرح نحو 30 مشروعاً تنموياً في المؤتمر الاقتصادي، حيث يعمل عليهم 14 بنكاً استثمارياً وعدداً من المكاتب الاستشارية لإعدادهم بشكل كامل لطرحها خلال المؤتمر، إضافة إلى أن التوقيع على الشراكات والاتفاقات سيتم خلال المؤتمر الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عالمي، اليوم السبت، لإعلان تفاصيل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل"، بمقر هيئة الاستثمار المصرية، بحضور كل من وزراء الاستثمار، والتعاون الدولي، ووزير الدولة الإماراتي، سلطان الجابر، ووزير المالية السعودي.

بدوره أكد وزير الدولة الإماراتي ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر الدكتور سلطان أحمد الجابر، موقف دولة الإمارات العربية نحو مصر ومساندتها الدائمة وثبات سياستها بجانب الحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق.

وأوضح أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يمثل بدايةً لبرنامج متكامل للتنمية في مصر وخطوةً هامة ضمن جهود إعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النموِ المستدام، وذلك من خلال وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

وبيّن أن المؤتمر يوفر منصة تتيح اطلاع مجتمع الاستثمار والمال العالمي على الخطوات التي تقوم مصر باتخاذها لإحداث إصلاحات حقيقية في الاقتصاد، حيث سيركز المؤتمر على إيضاح خطة التنمية الاقتصادية وخريطة الطريق لتنفيذها وعرض استراتيجيات إنعاش القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتطوير الأنظمة والتشريعات والقوانين بطريقة شاملة وكاملة لجذب الاستثمارات وحماية استدامتها وفرص الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الأساسية، التي تشمل: الطاقة، والتعدين، والإسكان، والري والزراعة، والسياحة، والصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتعليم والصحة

وأشار في كلمته إلى أن المغفور له بإذن الله الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود،كان المبادر الأول بالدعوة إلى هذا المؤتمر، وأن هذه المبادرة وجدت تأييداً مباشراً وفورياً من دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وعلى الجانب السعودي، أشار د.إبراهيم العساف وزير المالية السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل شريكاً لمصر في هذا المؤتمر، وأعرب عن ارتياحه للإعداد الممتاز حتى الآن للمؤتمر والاهتمام الكبير بتنظيمه من جانب الحكومة أو القطاع الخاص. وأشار الوزير إلى أنهم مطمئنون لنجاح المؤتمر والحضور الكبير سواء من الجانب الرسمي أو القطاع الخاص، من الدول العربية والأجنبية.