الأحد 1 فبراير 2015 / 00:19
طلب اليوم السبت، وزير الداخلية الليبي عمر السنكى من مالطا وكذلك ما وصفها بالسلطات الضبطية الإقليمية والدولية بمساعدة حكومة بلاده على محاربة الجرائم ألمنظمه المتعلقة بتهريب البشر إلي أوروبا وعمليات تجارة المخدرات وغسيل الأموال.
وقال السنكى في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتلقى 24 نسخة منه، نطلب من هذه السلطات المساندة لتوفير ما لديها من أدلة و متابعة مثل هذه العمليات الاجرامية العابرة للحدود.
ولفت السنكى في بيانه إلى معلومات أمنية مفادها ضبط السفينة سان أويل والتي تحمل علم دولة مولدفيا وهي موجودة بميناء العاصمة الليبية طرابلس وتديرها شركة مالطية لشخص يدعي "بول بسكوبو" حيث يشتبه باتهامه مع آخرين في عمليات تهريب الوقود والمحروقات من ليبيا إلي مالطا وكذلك جلب السجائر والخمور إلي ليبيا.
وأوضح أنه سبق أن ضبط ماتيو ابن صاحب هذه الشركة في العام الماضي علي متن جرافة تسمي "فهد الإسلام " تقوم بذات النشاط وحكم بالسجن غيابياً على الابن ماتيو وصودرت السفينة.
وشدد على أن هذه الأفعال تشكل جرائم وفقاً لقانون العقوبات الليبي والقوانين المكلمة له وهي لا تسقط بمضي المدة، كما توعد بملاحقة مرتكبيها محلياً ودولياً وفقا للإجراءات القانونية الكفيلة بذلك.
وأكد السنكى على أن هذه المجموعات علي ارتباط وثيق الصفة بمجموعات تهريب البشر إلي أوروبا وعمليات تجارة المخدرات وغسيل الأموال التي قد تصل بها لتلك الدول وهي مجهولة المصدر والاستخدام.
يشار إلى أن وزارة الداخلية فى الحكومة الليبية الانتقالية التى يترأسها عبد الله الثنى تتخذ كما الحكومة من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقراً لها، بعد سيطرة الميلشيات المتطرفة المعروفة باسم " فجر ليبيا "على العاصمة طرابلس العام الماضى وقيامها بتنصيب حكومة لا تحظى بأى اعتراف دولى برئاسة عمر الحاسى المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين.