الأحد 1 فبراير 2015 / 09:09
تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالانتصار على الإرهاب، طالما استمر تلاحم الشعب المصري مع جيشه، مؤكداً أن الدولة على علم بمن ساندوا العناصر الإرهابية ولن تترك الأمر يمر دون حساب.
ووفقًا لما أوردته بعض الصحف المصرية في عددها الصادر اليوم، الأحد، فإن هناك 30 مشروعاً قومياً تتراوح بين 15 و20 مليار دولار سيتم طرحها خلال مؤتمر التنمية الاقتصادي، والمقرر عقده منتصف مارس (آذار) المقبل.
مشروعات قومية
نقلت صحيفة الوطن، ما أعلن عنه وزير الاستثمار أشرف سالمان، حول طرح 30 مشروعاً قومياً تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال مؤتمر التنمية الاقتصادي، والمقرر عقده منتصف مارس (آذار) المقبل، إذ قال الوزير إنه يتم حالياً التفاوض على إتمام توقيع اتفاقيات تنفيذ 4 مشروعات خلال المؤتمر، الذي سيشهد إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع من أجل تأمينه وإنجاحه، بالتزامن مع تحركات جماعة الإخوان لنشر الفوضى في البلاد.
مكافحة الإرهاب
فيما تناولت صحيفة اليوم السابع، تفاصيل خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي تعهد خلاله بالانتصار على الإرهاب، طالما استمر تلاحم الشعب المصري مع جيشه، مؤكداً أن الدولة على علم بمن ساندوا العناصر الإرهابية ولن تترك الأمر يمر دون حساب، إلى جانب تفاصيل ترقية اللواء أسامة عسكر لرتبة فريق، وتشكيل قيادة موحدة برئاسته لشرق القناة لمكافحة الإرهاب.
تثبيت العاملين
وعلى الجانب الآخر، استعرضت صحيفة المصري اليوم قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة، واستندت المحكمة في الحكم الصادر إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نصها الآتى: مادة 23 فقرة ثالثة، كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب.
المرحلة الرابعة
وفي سياق منفصل، أفادت صحيفة الشروق، نقلاً عن مصادر مطلعة بوزارة النقل، أن عقد تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق تم إرساله منذ أيام لمجلس الوزراء، لمراجعته والموافقة عليه قبل بدء العمل فيه، إذ أن العقد الذى يراجعه مجلس الوزراء هو عقد مبرم بين وزارة النقل وشركة "فينسي"، والمنفذة للمرحلتين الأولى والثانية بالخط الثالث، لتنفيذ الجزء الأول بالمرحلة الرابعة، حيث رفضت الشئون القانونية توقيع عقد ملحق لعقد تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الخط الثالث، لعدم قانونية هذا الإجراء، والتمسك بتوقيع عقد جديد، خاصة أن تأخير توقيع التعاقد مع الشركة الفرنسية سببه تقسيم المرحلة الرابعة من الخط الثالث إلى ثلاثة أجزاء.