صحف عربية: شرطان إيرانيان للتخلي عن الأسد

ووفقاً لما ورد في صحف عربية اليوم الأحد، فإن محافظة البصرة العراقية تتخذ الإجراءات الأمنية المطلوبة للحؤول دون تفاقم الوضع الأمني من أجل المحافظة على الفرص في جذب الإستثمارات للمجال النفطي.

البصرة تشن حملة أمنية لتجريد العشائر من سلاحها
أعلنت قيادة عمليات البصرة عن وصول قوات من الجيش لتتمركز في شمال المحافظة وتنفذ خطة لتجريد العشائر من سلاحها المتوسط والخفيف في الأماكن التي شهدت نزاعات مسلحة بين العشائر، فيما أعلن محافظ المدينة عن تشكيل لجنة مدنية لمعالجة الخلافات كافة بين عشائر شمال المحافظة.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن سمير عبد الكريم لصحيفة الحياة اللندنية إن "قوات عسكرية وصلت شمال البصرة تعمل على اعتقال المسلحين والخارجين عن القانون، فضلاً عن تنفيذ خطة للتفتيش ومداهمة المنازل لتجريد الأهالي من الأسلحة المختلفة التي بحوزتهم".

وأوضح أن "الحملة ستبدأ بتجريد الأهالي من الأسلحة كافة في المناطق التي شهدت أخيراً اشتباكات مسلحة، إلى حين عودة الحياة الهادئة واتفاق العشائر على تسوية الخلافات بينها".

وأضاف أن "النزاعات تؤثر على عمل الشركات الأجنبية التي تعمل في شمال المحافظة بعد إعلان استيائها من هذه النزاعات العشائرية المسلحة، وهذا ما يؤثر بالتأكيد على سمعة الاستثمار في هذه المنطقة من المحافظة المعروفة بغناها النفطي، ما يضيّع على المحافظة فرصاً في جذب الاستثمارات".

القائمة البحرينية تمثل خليطاً من عدة توجهات وتنظيمات
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن قائمة الأشخاص التي أسقطت عنهم جنسيتهم في البحرين التي بلغت 72، 5 منهم يقيمون داخل المملكة البحرين، بينما الغالبية العظمى تقيم في الخارج بين لبنان وإيران وسوريا والعراق وبعض الدول الأوروبية.

وشملت قائمة الذين أسقطت الجنسية عنهم، خليطاً من الطائفتين السنة والشيعة، وأدرج على القائمة منتمون للجماعات المتطرفة، حيث ضمت القائمة أسماء بارزة في تنظيم داعش وجبهة النصرة، إضافة إلى آخرين على علاقة بالحرس الثوري الإيراني، وبـ"حزب الله" والجماعات الإرهابية في العراق، كما شملت القائمة أيضاً، أسماء لأشخاص يقيمون في الدول الأوروبية، وصفتهم الحكومة البحرينية بأنهم أضروا بمصالح المملكة.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام عيسى عبد الرحمن، للصحيفة حفظ حقوق المسقطة جنسياتهم، وأن حكومة البحرين تؤكد على حفظ الحقوق الإنسانية لمن أسقطت جنسيته، وأن مبدأ حق التقاضي متاح له، وبإمكانه التقدم بشكوى إلى السلطة القضائية للتظلم من القرار الذي صدر بشأنه من خلال محاكمة نزيهة وعادلة ومستقلة.

السفارة السورية في الكويت تفتح مجدداً بعد 9 أشهر من الإغلاق
عاودت أمس السفارة السورية في الكويت فتح أبوابها لاستقبال مراجعيها بعد مرور نحو 9 شهور على إغلاقها، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتقاطر، بحسب صحيفة "الراي الكويتية"، عدد من أبناء الجالية السورية على مبنى سفارة بلادهم لإنجاز معاملاتهم الخاصة بتجديد جوازات السفر واستخراج شهادات المواليد وتوثيق العقود والتوكيلات وغيرها من المعاملات الأخرى.

يذكر ان السفارة السورية في الكويت أغلقت أبوابها في أبريل (نيسان) الماضي بعد إعلان دمشق إغلاق سفارات في عدد من الدول من ضمنها الكويت وواشنطن بحجة عدم منح تأشيرات لديبلوماسيين جدد بدل العاملين في تلك العواصم.

 شرطان إيرانيان للتخلي عن الأسد
كشفت مصادر سياسية لصحيفة الوطن" الكويتية، أن إيران ألمحت لمسؤولين مصريين بإمكان موافقتها على التخلي عن رأس النظام السوري، بشار الأسد بشرطين أساسيين: أولهما الحفاظ على الامتيازات التي حققتها إيران في سورية خلال العقود الماضية، بما فيها الأراضي والعقارات والمنشآت التي اشترتها، أما الشرط الثاني فتمثل بالحفاظ على كل الاتفاقات المبرمة مع النظام في حال استبعاد الأسد.

وأشارت المصادر إلى أن تلميح إيران بالتخلي عن بشار في هذا التوقيت "يدل على أنها تبحث عن حل يحفظ ماء وجهها، بعد إدراكها أن الشعب السوري لن يتراجع عن مطالبه بنيل حريته، وأن رهانها على بقاء الأسد رئيساً لسوريا فشل، على الرغم من كل الدعم الذي قدمته على مدار سنوات الثورة. وأن الشروط الإيرانية تشير إلى حجم الامتيازات التي منحها النظام السوري لها، ويوضح بجلاء حجم الأموال التي ضختها إيران لشراء العقارات في سوريا، وامتلاك الأراضي لتثبيت قوتها ونفوذها في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام".