صحف الإمارات: العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد يبدأ غداً

وأشارت صحيفة الاتحاد إلى دعوة نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك حكومات دول العالم إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية لإحداث نهضة شاملة في بلدانها، وتحقيق الاستقرار والرخاء لشعوبها، لافتاً إلى أن الإمارات أثبتت جدارتها في العالم، شأنها في ذلك شأن اليابان، وأصبحت الإمارات أكبر قبلة جاذبة للاستثمارات في العالم، وتضاعفت قوتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

واعتبر المطلك أن النجاحات الإماراتية في مجالات شتى ما كانت لتتحقق لولا وجود قيادة عملت بعزم وإرادة قويتين لتكريس الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني لشعبها.

وقال المطلك إن "حب الإماراتيين لوطنهم، وولاءهم ودعمهم لقيادتهم جعل من الإمارات نبراساً ينير دروب الدول لتحقيق النجاح، وشدد على أن الإبداع الإماراتي بالوصول إلى مستويات رفيعة عالمياً في مجالات شتى رافقته حكمة قيادية بالتعامل مع الملفات الشائكة، مشيراً في هذا السياق إلى إقدام الحكومة الإماراتية بخطوة استباقية على تفكيك التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين، ومحاكمة أعضائه وإدراجه على لائحة الإمارات للمنظمات الإرهابية.

استشرافه مخاطر الإخوان
وأضاف المطلك أن "القرار الإماراتي اتسم بالحكمة والذكاء، لاستشرافه مخاطر هذا التنظيم مبكراً، وجنب الإمارات مفاعيل الويلات والكوارث التي ألحقها مشروع الإخوان الظلامي في العديد من دول المنطقة، في ظل تكالبه للاستيلاء على مقاليد السلطة، هذا المشروع كان سيجر المصائب والدمار على المنطقة العربية بأكملها لو قيض له الاستمرار، كونه قدم نفسه مدعوما من دول عالمية وإقليمية بديلاً عن المشروع العروبي.

ولفت المطلك إلى انحساره وعزوف جماهير المنطقة العربية عنه بسبب سياسة الإقصاء، وعدم الاعتراف بالآخر التي انتهجها، والتي ألحقت به خسارة كبيرة في العراق ظهرت من خلال تراجع عدده في المقاعد البرلمانية التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة من 44 مقعداً إلى 6 مقاعد فقط.

الإجراءات المدنية
لفتت صحيفة الخليج إلى بدأ محاكم دولة الإمارات اعتباراً من غداً الأحد تطبيق العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد، بعد صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014 بتعديل قانون الإجراءات المدنية، وما تضمنه هذا التعديل من إنشاء مكتب لإدارة الدعوى في محاكم الدولة، في إجراء جديد يستهدف تسريع الإجراءات واختصار وقت التقاضي، وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الأداء وسرعة الإنجاز.

وأكد مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل القاضي جاسم سيف بوعصيبة أن "القانون الجديد يأتي بعد دراسة مستفيضة ومقارنات معيارية عبر لجنة خاصة شكلتها الوزارة لهذا الشأن، وبهدف التعرف إلى آراء الجهات المعنية وملاحظاتها عن القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، بجانب قيام اللجنة بزيارات ميدانية للدول الرائدة عالمياً في مجال إدارة الدعوى للتعرف عن كثب إلى تلك التجارب المتميزة منها، وإجراء المقارنات المعيارية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، في إطار الحرص الدائم على مواءمة التشريعات القضائية والنظم القضائية بالدولة لما يوافق التطور الذي يشهده العالم.

اختصار الوقت
وقال بوعصيبة إن "العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد سينعكس وبشكل مباشر وسريع على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الدعاوى وتقليل زمن القضايا المتداولة، كما أن إنشاء مكتب لإدارة الدعوى من شأنه أن يعزز مكانة الدولة في التنافسية الدولية، وبشكل خاص في محور إنفاذ العقود، وإجراءات التقاضي المدني، التي تعرض أمام المحاكم المدنية".

تعويض المزارعين
ومن جانب أخر أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى تسبب موجة الرياح وما حملته من غبار وأتربة التي هبت على الدولة الأسبوع الماضي بإتلاف عشرات البيوت الزراعية المحمية لمواطنين تحتوي على محاصيل الموسم الشتوي: (خيار وباذنجان وكوسة وشمام وبطيخ) في بعض مناطق الدولة، وأسفرت عن خسائر مالية تقدر بمئات الآلاف من الدراهم، حسب إفادة مزارعين مواطنين.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان إن "الوزارة شكلت لجنة مشتركة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بناءً على بلاغات تلقيناها من مزارعين مواطنين، لبحث الأضرار التي لحقت بالمزارع، وتعويض المزارعين عن تلك الأضرار".

ويأتي ذلك على خلفية تعرض الدولة، الأسبوع الماضي، لرياح شديدة محملة بالغبار والأتربة، تسببت في حوادث عدة، منها سقوط أشجار، واضطراب البحر، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية، وسقوط أمطار، إضافة إلى تدمير بيوت محمية تابعة لمزارعين كانت تحمي محاصيل زراعية متنوعة، في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية في الدولة.