"الأوقاف" الكويتية تطلق استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف

وذكر الصانع في وثيقة الإطار الاستراتيجي لنشر الوسطية، والتي أحالها إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن اللجنة العليا لتعزيز الوسطية ستسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى "نشر الاعتدال ومواجهة التطرف والعنف في المجتمع"، مشدداً على أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية، ومنها مجلس الأمة لتحقيق أهدافها، وداعياً النواب إلى إبداء آرائهم في الوثيقة في غضون شهر.

46 مبادرة
وتضمنت الوثيقة تحذيراً من تغلغل التطرف في الساحة المحلية، رغم أنه غير متأصل في الشخصية الكويتية، مشيرة إلى أن بعض المجموعات والتنظيمات الإرهابية نجحت أخيراً في استقطاب الكثير من الشباب في الكويت ودول الخليج، ما يتطلب دراسة وتحليل هذه الظاهرة.

وحددت الوثيقة ثلاثة محاور لنشر الوسطية تمثلت في "التوجيه والإعلام والأمن المجتمعي"، كما أشارت إلى مسؤولية تسع وزارات وهيئات حكومية عن تنفيذها، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إطلاق 46 مبادرة.

خارطة طريق لإنقاذ الشباب
وبعد عرض مفصل لآليات التصدي للفكر الشاذ والغلو في الدين، دعت الوثيقة إلى "تجديد الخطاب الديني، والاستخدام الأمثل لخطب الجمعة، ورصد الدعاوى الفكرية المتطرفة، وتضمين المناهج الدراسية قيم الوسطية"، مقترحة تكوين فرق مناصحة للمدانين بممارسة الإرهاب ومدمني المخدرات، وتفعيل الشرطة المجتمعية، وتنظيم الخريطة السكانية للوافدين، وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، وإطلاق حركة دعوية تضامنية تنطلق من الفهم الصحيح للدين.

ولم تكتف الوثيقة بمراجعة "نقدية" لما دخل على المجتمع الكويتي من مفاهيم خاطئة وتفسيرات مغلوطة للنصوص الدينية، بل رسمت الوثيقة "خارطة طريق" لإنقاذ الشباب والناشئة من براثن التطرف، عبر "حشد طاقات المجتمع كافة، ومشاركة جميع الهيئات الرسمية والشعبية لضمان نشر ثقافة الاعتدال".

وأكدت أهمية موافقة مجلس الوزراء على المبادرات كافة المرتبطة بتنفيذها، محذرة من فتور الحماسة في تنفيذها ومن الانحياز إلى العمل الروتيني، من جهات أو أشخاص معارضين للوسطية، قد يعملون على إجهاض الوثيقة الجديدة.