"صحة" تفتتح مركز عود التوبة الطبي في مدينة العين

وقال الدرمكي إن "المنظومة الصحية والعلاجية اليوم في إمارة أبوظبي أصبحت تشهد تطوراً ملحوظاً، بفضل هذا الدعم والاهتمام، جاء ذلك خلال تفقده مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل للوقوف، على مستوى الخدمات العلاجية والصحية المقدمة فية، والذي افتتحته شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في مدينة العين، للعمل كنموذج طبي فريد من نوعه في مستوى الخدمات الشامله، التي يقدمها لأكثر من 600 مراجع يومياً، والذي يضم أكثر من 12 تخصصاً بالإضافة إلى الفحوصات الشاملة".

فحص شامل
وأضاف الدكتور مطر الدرمكي، إن "مركز عود التوبة الصحي للتشخيص والفحص الشامل سيقدم الفحص الشامل من خلال فريق طبي متميز، ومن جميع التخصصات وبكل يسر وسهولة"، مشيراً إلى "افتتاح هذا المركز المتخصص سيخفف الضغط على المستشفيات، وسوف يسهم في اكتشاف الحالات المرضية مبكراً من خلال الفحوصات الشاملة التي تقدم فيه".

وتابع إننا "نهدف في شركة صحة دائماً إلى تقديم خدمات صحية وعلاجية متطورة لمراجعينا، بحيث يتم اختصار الفترة الزمنية منذ اكتشاف المرض، وحتى تشخيصه، ومن ثم علاجه" مؤكداً أن "نظام الفحص الشامل الذى يجرى في مركز عود التوبة، وسيتم تطبيقه في مركز الزعفرانة خلال الفترة المقبلة، سيساهم في إيجاد قاعدة بيانات، وبالتالي ستساعد شركة صحة على رسم الخطط المستقبلية للمنظومة الصحية في إمارة أبوظبي".

استقبال المريض
وأشار الدرمكي إلى أن "المريض أو المراجع يتم استقباله من عند باب المركز، حيث يرافقه أحد الموظفين منذ اللحظة الأولى وحتى الانتهاء من فترة علاجه، وذلك للحرص على تقديم خدمة شامة تضمن وصولها للمريض بمنتهى الراحة والخصوصية".

وقال: "يعمل في مركز عود التوبة 118 موظفاً، منهم 25 طبيباً من مختلف التخصصات، ويساعدهم 32 ممرضاً وممرضة، و26 فنياً، و35 إدارياً، لتقديم خدمات صحية شاملة تحت سقف واحد".

التخصصات الموفرة
وأوضح الدرمكي أن "مركز عود التوبة الصحي للفحص والتشخيص الطبي يوفر تخصصات الطب العام، الباطنية، والأعصاب، والجلدية، والنساء والولادة، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والمسالك البولية، والطب النفسي، والتثقيف الصحي، والتغذية، والسكري والغدد الصماء، والجهازالهضمي والكبد".

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أن "جميع الحالات الطارئة والمرضى المصابين بأمراض خبيثة، يتم علاجهم بالمجان، حيث دفع الدولة أكثر من مليار درهم العام الماضي، لتغطية نفقات علاج هذه الحالات بغض النظر عن الجنس أو الجنسية".