رفع الكويت من القائمة السوداء لتمويل الإرهاب

وقال الوزير الصالح في بيان صحافي إن هذا الأمر يعني استبعاد الكويت من قائمة المراجعة المنبثقة عن مجموعة "فاتف" مما يعد إنجازاً مهماً يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تستند بشكل أساسي إلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

وشدد الصالح على أن "الكويت كانت من أوليات دول المنطقة في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي صدرت عن مجموعة "فاتف" عام 2012، إذ غطى القانون رقم 106/2013 تلك المعايير بشكل شامل".

وجدد الصالح التزام الكويت بتنفيذ هذه التعهدات والتركيز على فاعلية التطبيق، إذ أشار إلى "الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتولى رئاستها رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، وهي وحدة ذات استقلال مالي وإداري تخضع لإشراف وزير المالية"، مشيراً إلى جهود باقي أعضاء اللجنة الوطنية في سبيل استيفاء متطلبات تفعيل القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات ذات العلاقة بهذا الموضوع المهم.