الأحد 1 مارس 2015 / 13:39
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
وقال النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار أنور العاصي: "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسم الدوائر انتخابات مجلس النواب".
ومصر بلا برلمان منذ يونيو (حزيران) 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وقالت مصادر قضائية، إن محكمة القضاء الإداري ستجتمع يوم 10 مارس (آذار)، لتقرر تبعات حكم اليوم إما بتأجيل الانتخابات أو لا.
واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم الأحد، لمرافعات هيئة قضايا الدولة، ومقدمي الطعون بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر".