مبنى البرلمان المصري (أرشيف)
مبنى البرلمان المصري (أرشيف)
الأحد 1 مارس 2015 / 18:55

خبراء لـ24: حكم الدستورية بمصر قد يكون سبباً لزيادة الهجمات الإرهابية

24- القاهرة- منى قطيم وأمنية الشامي ومي الصباغ

تداعيات عديدة يفرزها القرار الصادر، اليوم الأحد، من قبل المحكمة الدستورية العليا بمصر، والذي أقر بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يدفع بتأجيل إجراء الاستحقاق الثالث والأخير من استحقاقات خارطة الطريق المصرية (الانتخابات التشريعية)، إلى حين إجراء تعديلات على التشريعات المنظمة للانتخابات، بما يتوافق مع ما نص عليه الدستور المصري، وذلك في فترة لا تتجاوز شهراً، وفق ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومته اليوم الأحد.

ورصد 24 أبرز الانعكاسات والتداعيات السياسية والقانونية لقرار المحكمة الدستورية العليا الأخير، وهو القرار الذي أسهم في زيادة حالة الارتباك بالساحة السياسية، وبخطط الأحزاب والتحالفات الانتخابية المختلفة.

وحدد الفقيه الدستوري والقانوني عصام الإسلامبولي، الخطوات التالية لما بعد قرار الدستورية، في تصريحات لـ24، مؤكداً أن "ذلك القرار يؤدي إلى تأجيل الانتخابات بدوره، وسوف يتم إحالته إلى محكمة القضاء الإداري، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تالية، والشروع في تعديل القانون، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك في فترة تستغرق من شهر إلى شهر ونصف الشهر".

أحكام القضاء
وأكدت مؤسسة الرئاسة المصرية، في بيان لها اليوم، احترامها لأحكام القضاء، فيما كلف السيسي، الحكومة، بسرعة اتخاذ ما يلزم، لإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، بما يتناسب مع الدستور، خلال شهر.

وعن تداعيات قرار الدستورية، قال الأمين العام لحزب التجمع اليساري، مجدي شرابية، إنه "لا تعليق على أحكام القضاء، رغم رغبة القوى السياسية والحزبية في مصر في إجراء الانتخابات البرلمانية لإنجاز المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، والسير قدماً في طريق البناء الديمقراطي".

وأضاف في تصريحات لـ24، أنه "رغم تلك الرغبة إلا أنه لم يكن من الممكن إجراء الانتخابات وتشكيل برلمان يحمل من الخلل التشريعي ما يكفي لحله، مما سيؤدي لأزمة أكبر وخسارة مادية للأحزاب التي خاضت الانتخابات".

وأوضح أن الحزب ينتظر طرح قانون تقسيم الدوائر الجديد ليخوض الانتخابات البرلمانية، والتي من المقرر وفق هذا الموقف أن تجرى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ومن جانبها، أكدت اللجنة العليا للانتخابات، في بيان لها، أنها ستعد جدولاً زمنياً جديداً لإجراءات العملية الانتخابية، فور صدور التعديلات التشريعية لقانون تقسيم الدوائر.

تقسيم الدوائر
فيما رأى البرلماني السابق، مصطفى الجندي، أن العيوب الدستورية في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كانت سبب الخلاف، مؤكداً أن عدم وجود برلمان منتخب سيؤثر بالسلب على الحياة السياسية والاستقرار السياسي لمصر، معتبراً الحكم رغم أهميته، إلا أنه عرقل استكمال خارطة الطريق.

وأكد في تصريحات لـ24، أن "هذا القرار قد يكون سبباً لزيادة الهجمات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، والمزيد من عدم الاستقرار الذي بالضرورة سينعكس على الوضع الاقتصادي للبلاد"، وفق تصريحاته.

وفي السياق، ذكر أحد مقدمي الطعون ضد قوانين الانتخابات، المحامي أسعد هيكل، أن قرار المحكمة واضح وصريح، وبموجبه سيتم تأجيل الانتخابات إلى حين إجراء التعديل على القانون، لافتاً لـ24، إلى أنه سيتم تعديل القانون وذلك لضمان سلامة العملية الانتخابية، وإعادة توزيع المقاعد الفردية، مشدداً على ضرورة مراعاة التقسيم العادل حتى لا يكون على حساب مقاعد القوائم.

وأضاف "سيتم تشكيل لجنة مختصة لتعديل القانون، كما أنه على الحكومة تعويض الراغبين في الترشح بالمبالغ التي تقدموا بها للانتخابات، وهي مبالغ بسيطة، أو تجميد الإجراءات لحين إعادة إجراء الانتخابات".

بدوره، قال أستاذ القانون المصري، الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، إن "تعديل القانون لا يعد عائقاً أمام الانتخابات رغم تأجيلها"، مشيراً إلى أنه "من الممكن إجراء الانتخابات بعد شهر من الآن، لاسيما أن الحكم في يد السلطة التشريعية ممثلة في رئيس الجمهورية، الذي يكلف بعقد لجنة سريعة لتعديل القانون، ويتم الانتهاء منه في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، وبدوره فإن هذا لا يعطل مسار العملية الانتخابية كثيراً".

الأحزاب المقاطعة
وحول الأحزاب التي أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للانتخابات، اعتراضاً على قانون تقسيم الدوائر، وإمكانية أن تغير موقفها بعد قرار الدستورية، قال وزير التضامن الأسبق، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي الانتخابي (الذي قرر مقاطعة الانتخابات)، الدكتور أحمد البرعي إننا "نحترم أحكام القضاء، ولكن التعديل تعرض لمادة واحدة من قانون تقسيم الدوائر، رغم وجود بنود أكثر خطورة"، مشيراً إلى أن "التيار سوف يعقد اجتماعاً لتحديد موقفه فيما يخص خوض الانتخابات من عدمه".

وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 17 مارس (آذار) الحالي، لنظر الطعون على المرشحين بالدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية للفصل فيها، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا فيها اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، كما حددت المحكمة 10 مارس (آذار) للنظر الطعون على قانون تقسيم الدوائر.