قيادي بحركة فتح لـ 24: الارتهان الخارجي لحماس يفشل المفاوضات

وتابع في تصريحات لـ 24 "وبالعودة إلى مسلسل المصالحة، والذي بدأ من مكة المكرمة، وانقلبت عليه حركة حماس، تلته المحاولات المصرية المضنية والجهد الكبير الذي بذلته القاهرة للوصول إلى اتفاق، إلا أن الأمر في كل مرة انتهى بتراجع حمساوي عما يتم الاتفاق عليه، مع تفويض الدول العربية لمصر برعاية ملف المصالحة الفلسطينية، وبمساعدة ودعم عربي، إلا أن حالة الارتهان الخارجي من قبل حركة حماس أفشلت تطبيق كافة الاتفاقات التي وقعت بالقاهرة والدوحة، وصولاً إلى اتفاق الشاطئ في أبريل (نيسان) ،2014 والذي نص على تشكيل حكومة وفاق وطني، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة 2011".

تعقيدات
وأوضح أنه رغم ذلك "لم يكتب لهذا الاتفاق النجاح حتى اللحظة، وذلك نتيجة للتعقيدات التي تقوم بوضعها حركة حماس، فهي أوجدت حكومة ظل بديلة لحكومة الوفاق الوطني تسيطر على قطاع غزة، ولا زالت تتعامل مع نفسها على أنها هي صاحبة السلطة، وهو ما نراه من معاناة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان الأخير على قطاع غزة، وتوقف حالة إعادة الإعمار نتيجة المطالبة بالسيطرة والبقاء على المعابر تحت ما يسمى بالشراكة والحصص، وكأن الوطن أصبح يقسم إلى حصص".

وأشار الحرازين، في معرض تصريحاته لـ 24، إلى أن "المطلوب حتى ننجز اتفاق مصالحة حقيقي، أن تقدم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية من قبل حركة حماس، وأن تقوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعيداً عن وضع العراقيل واختلاق المبررات ووضع الشروط في وجه المصالحة، مع إعطاء الفرصة للحكومة للقيام بأداء واجباتها المكلفة بها، ألا وهي توحيد مؤسسات النظام الفلسطيني وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سيادة القانون والسلطة الواحدة".

نوايا صادقة
ولفت إلى أن "أقصر السبل لإنهاء هذا الانقسام البغيض هو وجود النوايا الصادقة والخالصة لإنهاء الانقسام والتسليم بالسلطة لحكومة الوفاق الوطني".

ورداً على ما يروج له أعداء فتح حول مهادنتها للاحتلال، قال: "هذا كلام عار تماماً عن الصحة ولا أساس له من الحقيقة، لأن حركة فتح لا زالت مشرعة البندقية صوب الاحتلال ولم تلقها، وأكدت الحركة على ذلك في مؤتمرها الأخير، عندما أكدت على حقها في استخدام كافة وسائل المقاومة في معركتها ضد الاحتلال".

وتابع أستاذ القانون العام والنظم السياسية القيادي في حركة فتح الفلسطينية "الحركة استراتيجية تقوم على استخدام كافة الوسائل والأساليب الممكنة، وفقاً لطبيعة المرحلة لخدمة استراتيجية تتمثل بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد أن "الحركة تملك الرؤية والتحليل وتقدير المواقف في استخدام وسائل النضال المتعددة ضد الاحتلال، وليكن معلوماً للجميع بأن فتح هي أول من امتشق البندقية لمواجهة الاحتلال ولازالت تحملها، بدليل أن أكبر عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية هم من أبناء الحركة، وأكبر عدد من الشهداء والجرحى وأكثر فصيل فلسطيني أوقع بالاحتلال الخسائر وقام بأعمال نضالية وفدائية ضده".

المقاومة والمفاوضات
وفي سياق آخر، وحول الحلول السياسية والعسكرية، قال إن "البندقية غير المسيسة هي قاطعة طريق، وهنا التساؤل هل كان هناك حرب في التاريخ انتهت دون أن تجلس الأطراف المتحاربة بالنهاية للتفاوض، ولكن نحن نحاول أن نجمع بين الطريقين، طريق المقاومة والمفاوضات، ولكن لابد أن تكون لنا دراية واطلاع وتقدير موقف للأوضاع المحيطة بنا في المنطقة، لأننا لا نعيش في منطقة معزولة عن العالم أو في كوكب آخر، فنحن جزء من المجتمع الدولي وما يجرى في المنطقة، فيجب أن تكون لدينا الآليات والوسائل والبدائل التي من خلالها نقاوم ونفاوض وصولاً لحقنا الفلسطيني".

وأشار إلى أن "الاحتلال وضع في سلم اهتماماته تدمير الرابط العقائدي والديني لدى الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين"، مؤكداً أن "استهداف الاحتلال للمساجد والكنائس يدلل على مدى نازيته وعنصريته وفاشيته تجاه أماكن العبادة المشمولة بالحماية الدوليةـ وفقاً للاتفاقيات والأعراف والمواثيق الدولية، فهم من قاموا بحرق المسجد الأقصى، وحرق العديد من المساجد وتدنيسها والاعتداء عليها، وكذلك على الكنائس، وهم من يقومون بالحفريات أسفل المسجد الأقصى لهدمه، في محاولة بائسة منهم للوصول إلى حرب دينية للظهور أمام العالم وكأنهم مضطهدون، حتى يكسبوا تعاطفاً دولياً في ظل أزماتهم المتتالية، فهي حالة صهيونية ممنهجة لتدمير المقدسات وأماكن العبادة".

الدور المصري
وفيما يتعلق بالدور المصري إزاء القضية الفلسطينية، بعد التطورات التي شهدتها القاهرة منذ 25 يناير 2011 حتى الآن، استطرد قائلاً: "مصر هي دولة صاحبة حضارة وتاريخ، قائمة على النظام المؤسساتي الذي لا يتأثر بأشخاص، بدليل أنه أثناء ثورة 25 يناير، الثورة قامت والنظام سقط وكان الموظفون يتقاضون رواتبهم عبر البنوك، وهذا ما أرسته مصر من تعامل في مؤسساتها، فبعد 25 يناير، استطاعت مصر أن تصل إلى اتفاق فلسطيني- فلسطيني وقع عليه بالقاهرة في مايو (أيار) 2011". 

وأضاف "واستمرت مصر في دعمها للقضية الفلسطينية، إضافةً إلى اللقاءات التشاورية المستمرة بين القيادة الفلسطينية والمصرية على أعلى المستويات، ووقوف مصر بجانب القيادة في معاركها السياسية ضد الاحتلال في الأمم المتحدة وفي كافة المحافل، وعلى الصعيد الوطني أثناء العدوان على قطاع غزة، فلم تتخل مصر عن دورها العروبي تجاه القضية الفلسطينية، وهي في أصعب الظروف، لأنها تؤمن بأنها الشقيقة الكبرى الحريصة على مصالح أشقائها، فهي مصر التي تقف بجانب الكل العربي".