مبنى البرلمان المصري (أرشيف)
مبنى البرلمان المصري (أرشيف)
الأربعاء 4 مارس 2015 / 14:04

مصر: اتجاه لزيادة 20 مقعداً بالبرلمان لتجاوز أزمة "الدوائر"

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن السلطات المصرية تتجه إلى زيادة عدد مقاعد البرلمان 20 مقعداً، لتجاوز حكم بعدم دستورية "قانون تقسيم الدوائر"، بحسب مصادر مطلعة.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المنوط بها وضع قانون تقسيم الدوائر الدكتور علي عبد العال، قوله أمس الثلاثاء إن "الحل المتاح حالياً نظراً لضيق الوقت، هو زيادة عدد مقاعد البرلمان 20 مقعداً".

ويبلغ عدد المقاعد المنتخبة في مجلس النواب بحسب القانون الحالي 540 مقعداً، مقسمة بين النظام الفردي بواقع 420 مقعداً، ونظام القائمة المطلقة بواقع 120 مقعداً. وتنوعت المقاعد في الدوائر المخصصة للنظام الفردي بين مقعد واحد ومقعدين وثلاثة مقاعد بحسب الكثافة السكانية في كل دائرة.

وأضاف عبد العال: "أعضاء اللجنة (التي وضعت قانون تقسيم الدوائر) توافقوا على تقسيم البلاد لدوائر يخصص لكل منها مقعد واحد فقط، كان هذا هو النظام الأمثل والمتوافق مع الدستور، لكن الحكومة رفضته لأنه يحتاج إلى وقت طويل، ولهذا طالبتنا (الحكومة) بالالتزام بالتقسيم الإداري الحالي".

وقضت محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين إلى الاقتراع، والذي كان مزمعاً إجراؤه أواخر الشهر الحالي، في حكم متوقع، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر مطلع الشهر الحالي.