مشروع قرار أمريكي يدين استخدام الكلور في سوريا

وأفاد دبلوماسيون أن أعضاء المجلس الـ 15 سيبدأون، اليوم الخميس، مناقشة هذا النص الذي تأمل واشنطن إقراره اعتباراً من الجمعة.

ويتضمن مشروع القرار إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.

بموجب الفصل السابع
وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس الأمن "يقرر في حال عدم احترام القرارات السابقة الصادرة عنه، والتي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع".

ويضيف النص أن مجلس الأمن "يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيميائي سام، مثل الكلور، كسلاح في سوريا"، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال "يجب أن يحاسبوا عليها".

ولكن النص لا يحدد من هم المسؤولون عن استخدام غاز الكلور في سوريا، والذي أكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

سلاح.. ولا جهة مسؤولة
وفي يناير(كانون الثاني)، ناقش مجلس الأمن تقريراً للبعثة، أكدت فيه "بدرجة عالية من الثقة" استخدام غاز الكلور كسلاح في النزاع السوري، ولكن من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن ذلك.

والتقرير الواقع في 95 صفحة، والذي يعتبر صيغة مسهبة أكثر للتقرير الثاني للبعثة، العائد إلى سبتمبر(أيلول) 2014، ينقل عن شهود عديدين وصفهم لإلقاء الغاز من مروحيات، علماً بأن قوات النظام السوري تملك وحدها هذه الطائرات.

ويشير التقرير إلى أن ما بين 350 و500 شخصاً تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى بشمال سوريا (ادلب وحماة) في أبريل(نيسان) ومايو(أيار) 2014، وقضى منهم 13.

استخدام منهجي ومتكرر
وفي تقريريها السابقين، ويعود أولهما إلى يونيو(حزيران) 2014، خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى استخدام "منهجي ومتكرر" للكلور في بداية 2014، في المنطقة المذكورة نفسها، ولكن من دون تسمية الجهة المسؤولة، فيما وجهت باريس وواشنطن أصابع الاتهام إلى النظام السوري، الذي اتهم من جهته مقاتلي المعارضة.

وأخرجت سوريا من أراضيها 1300 طن من المواد الكيميائية في إطار اتفاق روسي أمريكي، أتاح تجنب تدخل عسكري أمريكي، وذلك بعد اتهام دمشق باستخدام غاز السارين في هجوم خلف 1400 قتيل في أغسطس(آب) 2013.