الجمعة 23 فبراير 2018

اقتصاديون لـ 24: نتائج مؤتمر شرم الشيخ ستظهر تدريجياً

المؤتمر الاقتصادي (24)
المؤتمر الاقتصادي (24)
نجاح واسع حققه المؤتمر الاقتصادي، الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء) في الفترة من 13 وحتى 15 مارس (آذار) الجاري، بمشاركة 100 دولة و25 منظمة دولية وإقليمية، إذ نجح المؤتمر في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال للعديد من المشروعات، خاصة في قطاع الإسكان، الذي كان صاحب النصيب الأكبر من مشروعات المؤتمر.

وفي السياق، تثار العديد من التساؤلات حول الفترة الزمنية المطلوبة لكي يشعر المواطنون بنتائج ذلك المؤتمر عملياً، وأن يترجم نجاح المؤتمر عملياً وبصورة واضحة داخل المجتمع المصري، ليؤكد خبراء اقتصاد مصريون، أن هناك تفاوتاً في فترة إنجاز كل مشروع، فهناك مشروعات تحتاج إلى 6 أشهر فقط لإنجازها ومشروعات أخرى تصل إلى خمس سنوات متتالية، ما يجعل المصريون يشعرون تدريجياً بنتائج وتأثيرات المؤتمر على الصعيد الاقتصادي.

نجاح كبير
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي عميد مركز الاقتصاد بأكاديمية السادات الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، إن "المؤتمر الاقتصادي قد نجح بشكل كبير، إذ كان هدف المؤتمر هو وضع مصر على خارطة الاستثمار الدولي، وقد تم هذا الهدف بنجاح، فمجرد مشاركة ما يقرب من 2500 مدعو و100 دولة و20 مستثمر أجنبي وعربي، فهذا مؤشر نجاح"، مؤكداً أن "عرض العديد من المشروعات والمقترحات في مجالات التنمية المختلفة، يجعل من الدول والمستثمرين، شركاءً في تنمية الاقتصاد المصري وعملية التنمية الجديدة".

وأكد عبد الحميد، في تصريحات لـ 24، أن الفترة الزمنية لشعور المواطنين بمردود ما تم الاتفاق عليه سيكون خلال فترة من عام إلى خمسة أعوام، فالواقع يقول "إن إقامة مشروع واحد يتطلب وقتاً وجهداً كبيراً، لذلك فهناك مشروعات سيتم إنجازها خلال سنة واحدة، وأخرى خلال ثلاث سنوات وهناك من المشروعات التي ستصل مدة تنفيذها إلى خمس سنوات".

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه "مع الالتزام والإرادة القوية من الجانب المصري، من الممكن أن يكون هذا المؤتمر هو محفل اقتصادي عالمي سنوي لتقييم ما تم، وتحديد ما سيتم خلال السنوات القادمة".

وأوضح أن المردود والفائدة العائدة على القطاعات الشعبية يمكن تحديدها في عدد من النقاط الهامة، هي: خلق فرص عمل والمساهمة في حل أزمة البطالة، فضلاً عن خلق حالة من التنافسية بين الأجور المقدمة من القطاع الخاص المحلي والقطاع الخاص العربي والأجنبي، وبعض المشروعات المقدمة ستنعكس على الخدمات وبالتالي ستنعكس على المواطن بتحسين الخدمة المقدمة له، وتحسن مستوى الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية في إطار منح مقدمة من دول كالإمارات العربية، مع القدرة على توفير السلع الأساسية في إطار فتح المزيد من مصادر الاستيراد وخاصة للسلع الأساسية، ودعم العدالة الاجتماعية ووصول الخدمات المدعومة لمستحقيها".

وأشار عبد الحميد، إلى أن "أكثر الفوائد التي ستعود على قطاع الشباب من الشعب المصري هي تنفيذ برامج مثل برنامج التدريب من أجل التوظيف، الذي تنفذه دولة الإمارات، حيث تدريب الشاب في مجال معين لمدة عام كمثال ثم توفير عمل له في نفس المجال، مما سيرفع من كفاءة العمالة المصرية".

فترات مختلفة
وفي السياق، أوضح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن عبيد، أن "كل مشروع تختلف مدة تنفيذه عن الآخر، فهناك مشاريع قد لا تستغرق أكثر من 6 أشهر للتنفيذ، مثل مشروعات الإلكترونيات، وهناك مشروعات أخرى قد تحتاج لخمس سنوات كاملة لإنجازها مثل مشروع المدينة الإدارية الجديدة".

وأكد عبيد، في تصريحات خاصة لـ 24، أن المواطنين سوف يشرعون تدريجياً بحجم ما يتم إنجازه من مشروعات، فور أن يبدأ تنفيذ تلك المشروعات التي تستوعب عمالة كبيرة، وحتى اكتمال تلك المشروعات من فترة غايتها خمس سنوات متتالية.

عامان
فيما رأى أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس الدكتور سعيد توفيق، أن "المشروعات المقترحة حتى الآن ستستغرق ما بين سنتين وثلاث سنوات، فمصر بصدد إعادة بناء لاقتصادها وهذا الهدف لن يتحقق إلا على المدى الطويل"، مؤكداً أن الدول المشاركة في المؤتمر قدمت الدعم المادي، ولكن تبقى جدية صناع القرار في مصر والصبر والإصرار على تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف توفيق، في تصريحات خاصة لـ 24، إن "هناك مكاسب حققها المؤتمر أهم من المكاسب الاقتصادية، فلقد شارك في المؤتمر 100 دولة و25 رئيساً وملكاً ورئيس وزراء، وهو ما يعتبر دعماً سياسياً للقيادة السياسية المصرية وليس اقتصادياً فقط، معتبرا هذا لمكسب هو بداية الاستقرار السياسي في مصر".

وعن أبرز القطاعات المستفيدة من المشروعات المقدمة حتى الآن، رأى أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس، أن "الاستثمار العقاري ومجالات الطاقة والمجالات الخدمية، والاستصلاح الزراعي، مع التركيز على مشروعات محور قناة السويس، سيعود بالفائدة والنفع على كافة شرائع المجتمع سواء كانت محدودة الدخل أو حتى الطبقات الغنية".
T+ T T-