لمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي (أرشيف)
لمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي (أرشيف)
الجمعة 27 مارس 2015 / 13:19

الخارجية المصرية لـ24: القمة العربية تناقش تحدي تقسيم بعض الدول العربية

24- شرم الشيخ- أحمد علي

شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، على أن القمة العربية الـ 26 برئاسة مصر، تناقش ملفات بالغة الخطورة والأهمية، وعلى رأسها ملف الأمن القومي العربي، وتحدي تفتيت وتقسيم بعض الدول العربية، مؤكداً في تصريحات لـ24، أن "تحدي الإرهاب من أكبر التحديات الخطيرة التي تواجه الأمة العربية".

وردًا على سؤال حول مشاركة الائتلاف السوري المعارض في القمة قال إن "مقعد سوريا سيظل شاغراً".

وعن مناقشة منصب الأمين العام للجامعة العربية، وخليفة الأمين العام الحالي نبيل العربي، أكد أن "هذا ليس مطروحاً أمام القمة".

وأضاف عبد العاطي أن "مصر أتمت جميع الاستعدادات الخاصة بالقمة العربية على المستوى الموضوعي وعلى المستوى الفني"، وكشف عن مشاركة عدد من الشخصيات الدولية في القمة، من بينهم سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأنه جاري تأكيد حضور الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي.

إنجاح القمة
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "مصر سخرت كل إمكانياتها لإنجاح القمة"، مشيراً إلى أن "كل مؤسسات الدولة تسارع الوقت حتى تخرج القمة بالشكل الذي يليق بقلب العروبة والدولة المحورية العربية، وحتى تخرج نتائج القمة بما يحقق تطلعات الشعوب العربية ويتناسب مع حجم التحديات".

وتابع أن "كل ذلك يتم التحضير له بشكل جيد وانتهينا من الجوانب التنظيمية"، لافتاً إلى أن "الجوانب الموضوعية تم الانتهاء منها خلال اجتماع وزراء الخارجية أمس (الخميس)، على أن تبدأ القمة العربية غداً (السبت) بجلسة افتتاحية تبدأ بالتسليم والتسلم من الرئاسة الكويتية للرئاسة المصرية، حيث يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة القمة، لتبدأ وقائع الجلسة الافتتاحية ثم يعقبها جلسة مغلقة للملوك والرؤساء ليتناقشوا حول بنود القمة".

اقتصادي ـ سياسي
وأوضح عبد العاطي، أن "القرارات لها شقين اقتصادي وسياسي، السياسي يرتبط بتحديات الأمن القومي، وهناك أفكار سيتم تناولها، وهناك بنود ثابتة على جدول الأعمال وهي فلسطين ولبنان واليمن وسوريا وليبيا، وكل هذه الملفات مطروحة، وهناك مشروعات قرارات بشأنها وهناك أيضاً شق اقتصادي تم رفعه".

وأضاف: "هناك ثمانية مشروعات لقرارات من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ترفع إلى القمة، لاعتمادها تتناول كل متطلبات إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي وقانون الاستثمار الموحد، وتشجيع دور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية في العالم العربي، ودفع الاستثمارات البينية ودفع التجارة البينية".