الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه برئيس الوزراء الأثيوبي (المصدر)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه برئيس الوزراء الأثيوبي (المصدر)
الجمعة 27 مارس 2015 / 13:51

خبراء لـ 24: زيارة السيسي لإثيوبيا نجحت في حل أزمة سد النهضة

24 - القاهرة - مي الصباغ

اختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأول الأربعاء، زيارته، إلى كل من السودان وأثيوبيا، وهي الزيارة التي التقى فيها عدداً من المسؤولين الأثيوبيين، ووقع خلالها وثيقة المبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول "سد النهضة"، فيما ألقى كلمة أمام البرلمان الأثيوبي، شدد فيها على أهمية "فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين"، وهي الزيارة التي لاقت ترحيباً واسعاً لدى الرأي العام المصري، واعتبرها خبراء نجحت نسبياً في احتواء أزمة سد النهضة.

وحملت الزيارة رسائل طمأنة للمصريين، مع مواصلة إثيوبيا بناء سد النهضة، الذي يعتبره المصريون مهدداً لمصدر المياه الوحيد لمصر.

بدوره، قال رئيس قسم العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سعيد اللاوندي "إنه من الخطأ النظر لزيارة الرئيس السيسي، بشكل منفصل عن الأحداث التي سبقت الجهود الدبلوماسية المصرية التي سبقت الزيارة ومهدت لها، من أجل حل أزمة سد النهضة"، مؤكداً أن "اهتمام الرئيس السيسي بأفريقيا بأكملها، يأتي في وقت هام جداً، حيث تستعيد مصر دورها التاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية لاستعادة التعاون السياسي والاقتصادي".

فتح صفحة جديدة
ورأى اللاوندي، أن "الرئيس السيسي استطاع فتح صفحة جديدة بهذه الزيارة، بتوقيع بنود اتفاق وثيقة المبادئ، بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، لتحويل مشروع سد النهضة لنقطة اتصال وتعاون، بدلاً من أن يكون سبباً للانفصال والتوتر في العلاقات، حيث إن الدولتين والشعبين يحتاجان للتعاون الدبلوماسي والسياسي".

ورأى مساعد وزير الخارجية السابق رئيس اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي، أن "العلاقات بين الدولتين، مصر وإثيوبيا، قائمة بالفعل، ولكنها مرت بمراحل توتر منذ حادثة محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك، في أديس أبابا"، موضحاً في السياق ذاته أن "ما تحتاجه الدولتان خلال الفترة القادمة هو الإبقاء على النجاح الذي توصلا إليه خلال آخر زيارة للرئيس السيسي".

بنود وثيقة المبادئ
وأضاف بيومي، في تصريحات لـ 24 "إن الرئيس المصري زار أديس أبابا للتوقيع على وثيقة المبادئ، والتي تضمنت بنوداً عادلة تصب في مصلحة مصر، كان منها البند الذي ألزم إثيوبيا بإخطار مصر بكافة المعلومات التي تتوافر حول سد النهضة والنص على تشكيل لجنة لدراسة كل ما يخص السد وقد يؤثر على مصر وأمنها المائي، حيث مدة ملء السد بالمياه، وإن كانت تؤثر سلباً على مصر أم لا؟، وكذلك كمية المياه التي سيمتلئ بها السد، هل ستؤثر على حصة مصر من مياه النيل؟"، مشيراً إلى أن "من أهم آثار الزيارة، خضوع النقطتين السابقتين للمفاوضات وضمان عدم اتخاذ قرار من الجانب الإثيوبي وحده، مثلما كان يحدث سابقاً".