وزارة المالية الفلسطينية ترفض نية إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب

ونقلت الإذاعة الفلسطينية الرسمية عن الناطق باسم الوزارة، عبد الرحمن بيتانة أن "مثل هذه الاقتطاعات غير متفق عليها وسيترتب عليها تعقيدات، قد تطرأ نتيجة هذا الإجراء".

واعتبر بيتانة أن "أي اقتطاع إسرائيلي أحادي الجانب من عائدات الضرائب الفلسطينية، خارج إطار التحاسب المعمول به، غير مبرر وغير قانوني".

وأضاف أن "أموال عائدات الضرائب الفلسطينية هي حق للشعب الفلسطيني، وليست كرماً أو حسنة من إسرائيل، وهي أموال مدفوعة مسبقاً، وأُسس التحاسب عليها يجب أن يكون منطقياً وعادلاً وشفافاً".

وذكر الناطق أن "الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية، مشيراً إلى "وجود مؤشرات ورسائل حول نية إسرائيل تحويل عائدات الضرائب هذا الأسبوع مع اقتطاع أجزاء منها".

300 مليون دولار 
وأعلنت إسرائيل أمس أنها "قررت الإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة لديها لصالح السلطة الفلسطينية، منذ بداية العام الجاري بناءً على توصية وزير الدفاع موشيه يعالون وقيادات الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، يبلغ مجموع العوائد الضريبية الفلسطينية المحتجزة 300 مليون دولار، على أن يتم اقتطاع كلفة الخدمات الإسرائيلية المقدّمة للسلطة الفلسطينية من مياه وكهرباء وعلاجات طبية من هذا المبلغ.

وأوقفت إسرائيل تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري، رداً على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق الانضمام إلى 20 منظمة دولية، أبرزها محكمة الجنايات الدولية.

وتقدر عائدات الضرائب الفلسطينية بنحو مليار دولار سنوياً، تحصل إسرائيل على نسبة 3% منها، نظير جمعها لصالح السلطة الفلسطينية.