السبت 28 مارس 2015 / 15:24

نائب رئيس الوزراء الفلسطيني لـ24: على القمة دعم فلسطين بمواجهة القرصنة الإسرائيلية

24- شرم الشيخ- أحمد علي

دعا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى، الدول العربية خلال القمة العربية الـ 26، المقرر انطلاقها اليوم السبت، في مدينة شرم الشيخ المصرية (جنوب سيناء)، إلى تأكيد دعم الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة محاولات الابتزاز والتركيع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قرصنة على الأموال الفلسطينية، بغية الحصول على تنازلات سياسية.

كما كشف في حواره مع 24، على هامش ترأس وفد فلسطين باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب قبل أيام، في شرم الشيخ للتحضير للقمة، أن تنفيذ عملية إعمار قطاع غزة بدأت بالفعل، ومن خلال مجموعة من اللقاءات والاتفاقيات التي جرت مؤخراً مع بعض دول مجلس التعاون الخليج العربي، وبالتحديد السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان، وقريباً دولة الإمارات، وفيما يلي تفاصيل الحوار: 

ما المأمول من القمة العربية فيما يخص تفعيل دعم الشعب الفلسطيني، ودعم صموده على الأرض؟
المأمول هو تأكيد دعم الشعب الفلسطيني وصموده، لأنه لا يخفى عن الجميع أن إسرائيل بدأت تستخدم الاقتصاد كسلاح، وتريد أن تُركع الشعب الفلسطيني وأن تبتزنا للحصول على تنازلات سياسية، من خلال الحاجة المادية والاقتصادية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا لن نسمح به مهما كانت الظروف، وشعبنا سيصمد مهما كانت الضائقة الاقتصادية والمالية، لذلك نحن نستنجد دائماً بالإخوة والأصدقاء حتى نتجنب هذا الموقف، وحتى ندعم صمود شعبنا، وحتى الآن نستطيع أن نقول إن الإخوة العرب لم ولن يقصروا.

هل هناك تعهدات مالية جديدة لفلسطين، خلال اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب التحضيري للقمة؟
لا يوجد تعهدات مالية جديدة، ولكن تركز الحديث على ما تم الاتفاق عليه سابقاً مثل دعم الموازنة، من خلال تفعيل شبكة الأمان العربية وتعهدات إعمار غزة، والتطرق لالتزامات سابقة تنتظر مزيد من التفعيل، لكن في الحقيقة، الدول العربية داعمة لصمود فلسطين بشكل كبير من خلال دعم الموازنة الفلسطينية وهذا واضح ومستمر، في الوقت ذاته نرى ضرورة استمرار الدعم العربي في الوقت الحاضر، خاصة في ضوء القرصنة الإسرائيلية التي تتم على الأموال الفلسطينية.

وماذا عن القدس؟
تم تأكيد الالتزامات العربية السابقة لدعم مدينة القدس، وهو أمر هام للغاية لدعم صمود المقدسيين، ونعمل على ذلك مع الإخوة في الدول العربية، كما وافق وزراء الاقتصاد والمالية العرب، على بند تفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقاً، بتخصيص موارد لدعم مشاريع محددة في مدينة القدس الشريف، نأمل أنه يتم العمل به في أسرع وقت ممكن.

ما الجديد في ملف إعادة إعمار غزة؟
في الأسابيع القليلة الماضية تم تفعيل موضوع تفعيل قرارات مؤتمر إعادة إعمار غزة، بالاتفاق على برامج تنفيذية لذلك، وسنرى عملية التنفيذ النور قريباً.

ثانياً بدأ حراك جدي في تنفيذ الالتزامات، من خلال مجموعة من اللقاءات والاتفاقيات التي جرت مؤخراً مع بعض دول الخليج العربي، وبالتحديد السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان، وإن شاء الله قريباً دولة الإمارات، وكل هذا قريباً سيصب في اتجاه دعم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، حتى نخفف عن الشعب الفلسطيني ما تعرض له من ألم وضرر خلال الفترة الماضية.

ولكن هل ستطول عملية الإعمار كثيراً؟
للأسف إعادة الإعمار تستغرق بعض الوقت كي تبني محطات كهرباء أو تبني طرق جديدة، لكن الخطط موجودة والتزامات تمويلها موجود، ونأمل من المواطنين أن يشعروا بالأثر الإيجابي لكل ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، إن شاء الله، برامج الإعمار، خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي العربية، التي شرعنا فيها هي مرحلة التنفيذ.

وهل تتمكن حكومة التوافق من مباشرة عملها في قطاع غزة؟
الحكومة تعمل على الأقل في مواضيع تستطيع القيام بها على سبيل المثال موضوعات الإعمار، أستطيع القول إن مرحلة الطوارئ ومعالجة وضع القضايا السريعة تمت بشكل جيد، مثل إعادة الأغلبية من الناس المهجرين إلى بيوتهم، إضافةً إلى عودة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة، على الأقل على مستوى ما قبل العدوان، لكن نتطلع لأكثر من ذلك.

وماذا عن قضايا التوافق خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟
وزراء الاقتصاد والمالية ناقشوا القضايا ذات العلاقة بالأمور الاقتصادية والاجتماعية، وكان اجتماعاً ناجحاً جداً، وكل البنود التي عرضت تم التوافق عليها بالإجماع، ونأمل أن يكون لذلك الأثر الإيجابي الكبير على الوضع الاقتصادي العربي بشكل عام.