السبت 28 مارس 2015 / 20:39
أودعت نيابة النقض المصرية مذكرة برأيها الاستشاري والقانوني، في الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلي ومساعديه الستة، في قضية قتل المتظاهرين، والمقرر نظر أولى جلساتها يوم 2 أبريل (نيسان) المقبل، أمام دائرة الخميس "ب" برئاسة المستشار أنور محمد جابري عمار نائب رئيس محكمة النقض.
وأوصت النيابة في تقريرها الذي سلمته لهيئة المحكمة، بقبول طعن النيابة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، وذلك وفقاً لصحيفة اليوم السابع المصرية.