صحف الإمارات(خاص24)
صحف الإمارات(خاص24)
الأحد 29 مارس 2015 / 08:45

صحف الإمارات: مقترحات لتعديل قانون المرور وبنود جديدة تسرع توفير منازل للمواطنين

أنهى مجلس المرور الاتحادي الإماراتي، مناقشاته حول تعديلات في نصوص قانون السير والمرور على مستوى الدولة، فيما أضاف برنامج الشيخ زايد للإسكان بنوداً جديدة تضمن تسريع توفير منازل للمواطنين، في حين أكدت شؤون التجارة الخارجية الإماراتية أن اقتصاد الدولة تضاعف 236 مرة في 43 عاماً، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الأحد.

ذكرت صحيفة الخليج، أن "مجلس المرور الاتحادي أنهى مناقشة نصوص قانون السير والمرور الاتحادي الجديد، وأعد المقترحات اللازمة للتعديلات على عدد من بنوده، وقيمة بعض المخالفات".

وأشار المجلس إلى أن "من أهم المقترحات في مشروع القانون الجديد دمج عدد من المخالفات المتشابهة مثل مخالفتي الدوران بصورة خاطئة، والدوران من مكان ممنوع، كما تم دمج مخالفات استعمال مركبة في غير الغرض المخصص لها، والمناداة على الركاب، ومخالفة نقل الركاب بدون ترخيص في مخالفة واحدة، هي استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها".

انشغال السائق
وأضاف المجلس أنه "تم دمج أيضاً مخالفات استخدام الهاتف أثناء القيادة، وتعديل الغترة، أو وضع الماكياج، أو استخدام الأرجيلة أثناء القيادة وضمها جميعها في مخالفة واحدة وهي انشغال السائق بغير الطريق، وغرامتها 1000 درهم حيث أنها تعد من المخالفات الخطرة، كما تم مخالفة عدم الالتزام بخط السير، ومخالفة عرقلة حركة السير في مخالفة واحدة، ودمج مخالفة عدم وجود إضاءة حمراء من الخلف، وعدم صلاحية الاضاءة، وعدم صلاحية إنارة المركبة في مخالفة واحدة قيمتها 400 درهم وأربع نقاط".

منازل للمواطنين
وأفادت صحيفة الإمارات اليوم، أن "برنامج الشيخ زايد للإسكان ومصرف الإمارات للتنمية، أضافا بنوداً جديدة للاتفاق الذي تم توقيعه أخيراً، وتتضمن مجموعة شروط عامة وخاصة، تحدد العلاقة بين الطرفين، تهدف إلى تسريع توفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال تمويل القروض الإسكانية، بحيث تغطي القيمة الإجمالية التي ستوفرها وزارة المالية خلال السنوات الخمس المقبلة، الجزء الأكبر من طلبات تمويل الإسكان المقدمة من المواطنين، والبت فيها خلال العام الجاري".

وتنص البنود الجديدة على أن "يوفر المصرف تمويلاً مصرفياً لمشروعات المجمعات السكنية، خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب خطة البرنامج ومتطلباته، وبنسبة تمويل وامتيازات تفضيلية (أسعار مخفضة)، كما يوفر المصرف تمويلاً لمشروعات الخدمات في المجمعات السكنية".

كما شملت البنود الجديدة، أن "يوفر المصرف تمويل القرض الإضافي للحاصلين على موافقات من برنامج الشيخ زايد للإسكان، سواء لقروض البناء أو للمجمعات السكنية، على أن تكون بأسعار تفضيلية، وفقاً لشروط وأحكام منتج القرض الإضافي الخاصة بالمصرف، إضافة إلى ضرورة توافر القدرة المالية لدى المواطن".

اقتصاد الإمارات

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية جمعة الكيت، لصحيفة الاتحاد إن "حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تضاعف 236 مرة خلال الأربعة عقود الماضية ليصل إلى 1,54 تريليون درهم (420 مليار دولار) مع نهاية العام 2014، مقارنة مع 6,5 مليار درهم في العام 1971".

وأضاف الكيت أن "النفط يشكل نحو 31% من مجمل حجم الناتج الوطني، وذلك نتيجةً للسياسات الاقتصادية القائمة على استشراف المستقبل، من خلال تنويع مصادر الدخل، والنشاط الاقتصادي وتنمية التجارة والاستثمار في البنى التحتية وفي الإنسان".