دائرة القضاء - أبوظبي (أرشيف)
دائرة القضاء - أبوظبي (أرشيف)
الثلاثاء 31 مارس 2015 / 17:11

أبوظبي: الإعدام والحبس لتونسي وكندية لاشتراكهما في قتل مصري

24 - أبوظبي - أحمد سعيد

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكماً في قضية اتهام تونسي وكندية من أصول فلسطينية بالقتل العمد، إذ قضت بإعدام المتهم الأول وحبسه سنة واحدة عن تهمة تعاطي المؤثرات العقلية وكذلك قضت بالسجن سنة واحدة عن تهمة هتك العرض بالرضا بعد إعادة القيد والوصف عن تهمة جريمة الزنا.

كما حكمت على المتهمة الثانية بالسجن المؤبد عن تهمة الاشتراك والتحريض على قتل المجني عليه وبالسجن 4 سنوات عن تهمة تعاطي المخدرات وحبسها سنة واحدة عن تهمة هتك العرض بالرضا.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بقتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام ساطور وسكين، إذ قامت المتهمة الثانية بإرشاد المتهم الأول إلى مقر عمله، واختارت التوقيت المناسب لتنفيذ الجريم بناءً على علاقة شرعية طويلة الأمد ربطتها مع المجني عليه.

تفاصيل
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي غرفة العمليات في شرطة أبوظبي بلاغاً، بالعثور على جثة قتيل في منطقة الخالدية بأبوظبي، والذي يعمل بقطاع المقاولات، فانتقلت عناصر من التحريات والمباحث برفقة فرق من الشرطة المختصة لمكان الحادث، وتم القبض عليه في وقت قياسي، وكشف غموض الجريمة بالرغم من تشعب علاقات المجني عليه.

وادّعى القاتل أنّ الدافع لارتكابه الجريمة كان الانتقام لصديقته (كندية من أصل فلسطيني)، إثر مزاعم ساقتها له، فأوغرت صدره على الضحية، وكانت السبب الرئيس وراء الجريمة، حسب اعترافاته أمام الشرطة.

تحريض المتهمة
وخلال جلسات المحاكمة أكد شاهد الإثبات في إفادته للمحكمة تحريض المتهمة الثانية للمتهم الأول على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك سكيناً وساطوراً.

وأشار إلى أن المتهمة قامت بشراء أدوات الجريمة عبر مواقع الإنترنت، وأرشدت الجاني إلى مقر عمل المجني عليه، موضحاً أنها تعرفت على المتهم الأول في أحد الملاهي الليلية، وكانا يتعاطيان المخدرات فأوغرت صدره تجاه المجني عليه، والذي تسبب في إجهاضها مرات عدة، كما كان يعاملها بطريقة سيئة، حسب ادعائها، وكان التحريض يتم خلال جلسات تعاطي المخدرات.

فريق أمني
وأكد شاهد الإثبات (ضابط التحريات) أن المجني عليه كانت تجمعه علاقة غير شرعية مع المتهمة وكان يقوم بتصويرها برضاها، ولكنه تركها فيما بعد وقام بمرافقة امرأة أخرى، وأفاد الشاهد بأن هذه معلومات تم التوصل إليها من خلال فريق أمني متخصص في جرائم النفس، ومن المصادر السرية.

وكان محامي المتهم الأول قد طالب بضرورة عرض موكله على لجنة طبية متخصصة لإعداد التقرير الخاص بحالته النفسية، والكشف عن سلامة قواه العقلية، مؤكداً أن موكله غير مسؤول عن أفعاله، ويعاني اضطرابات نفسية، وأرفق بطلبه المكتوب صور مستندات تحوي تقارير عن تلقي المتهم لأدوية نفسية. وتمسك محامي ورثة المجني عليه بما ورد في التقرير الأول الذي أصدره قسم الطب النفسي بمستشفى خليفة الطبية، والذي أكد مسؤولية المتهم عن أفعاله.

وطالب الدفاع الموكل عن المتهمة الثانية المتهمة بالتحريض على قتل المجني عليه باستدعاء رجل التحريات الذي قام بالتحري عن المتهمة الثانية، لاستجوابه أمام المحكمة، وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين بتهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام الساطور، وسكين، وأن المتهمة الثانية هي من أرشدته على مقر سكنه، واختيار التوقيت لتنفيذ الجريمة.