المحادثات النووية (أرشيف)
الأحد 19 أبريل 2015 / 11:35
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في عددها الأخير، مقالاً بقلم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، تناول فيه جوانب القصور في الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وقال بيكر في بداية مقاله: "قبل يومين على الإعلان عن الاتفاق المبدئي من أجل ضبط برنامج الأسلحة النووية الإيرانية، بدا واضحاً وجود سوء فهم جوهري بشأن الصفقة التي هللت لها الإدارة الأمريكية بوصفها تفاهم تاريخي، ومن الواضح وجوب العمل بجدية ودأب إن كان لا بد من التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول ٣٠ يونيو(حزيران) المقبل".
وأضاف بيكر أن الزعماء الإيرانيين سارعوا لدحض نقاط رئيسية بشأن وصف البيت الأبيض لبنود الاتفاق، من بينها مطلب برفع جميع العقوبات فور التوقيع على الاتفاق، وهو الأمر الذي يبعد كل البعد عن التفسير الأمريكي بأن العقوبات سوف ترفع بمرور الوقت، وبالتوازي مع التزام إيران بتعهداتها، معتبراً أن الموقف الإيراني قد يكون موجهاً لجمهوره المحلي، ولكن إن تمسكت إيران بموقفها، يفترض أن لا يكون هناك اتفاق نهائي.
تساؤلات جادة
وبرأي بيكر، نادراً ما يتم التفاوض في قضايا الحد من التسلح النووي بسهولة، وتبقى هناك تساؤلات جادة حول كيفية تطبيق مراحل رفع العقوبات، وتشمل تلك التساؤلات آليات التحقق بما فيها تسهيل وصول المفتشين إلى قواعد عسكرية، وإمكانية إعادة فرض العقوبات، ورفض إيران حتى تاريخه تقديم معلومات تاريخية بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، بحيث تتوفر قاعدة يمكن البناء عليها للحكم عما إذا تمت عملية تخصيب لاحقة، ولكن بينما يتم التفاوض حالياً بشأن إمكانية إعادة فرض العقوبات، وحول شروط التحقق، إلا أن العملية برمتها تبدو بيروقراطية وبطيئة.
تجارب قديمة
ويذكر بيكر بأن التجارب تثبت بأنه لا يمكن الثقة بإيران، ولذا يفترض معالجة أوجه الضعف في الصفقة المزمعة، وقد يفيد القوى المتفاوضة مع إيران التوصل إلى اتفاق حول التحقق من التعهدات يمتد أجله إلى ما بعد "فترة السماح" الحالية المعطاة لإيران من عام لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وبرأي بيكر، فإنه و كما تشير إليه الأشياء في الوقت الراهن، وإن لم يتم التوصل في نهاية الأمر لاتفاق، وكانت الولايات المتحدة هي السبب في منعه، فإن الإدارة الأمريكية ستواجه موقفاً أشد سوءاً مما تواجهه حالياً، لأن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ستكون قد خففت أو رفعت تماماً، وعندها ستوضع الولايات المتحدة أمام خيار وحيد وهو فرض عقوبات أحادية الجانب، مما لن يكون له كبير أثر، ولذا من الضروري أن ينال الموقف الأمريكي بشأن تلك القضايا دعم معظم، إن لم يكن جميع، الدول الأخرى في مجموعة ٥+ ١، وهم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالإضافة لألمانيا.
مهمة صعبة
ويلفت وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لضرورة إجراء مزيد من المفاوضات، بما يوفره ذلك من فرصة لوزير الخارجية، جون كيري، والذي قام بجهد كبير من أجل مواصلة المحادثات، إذ يفترض به، خلال الأسابيع المقبلة, أن يسافر بصحبة ديبلوماسيين أمريكيين إلى عواصم القوى ٥+١ من أجل إقناع نظرائه لدعم المواقف بشأن القضايا الأربع الهامة، ووجوب الحصول على موافقة إيران على الالتزام بتعهداتها إن كانت ترغب بحصد منافع اقتصادية إضافية ستؤمنها لها الصفقة النهائية.
مراوغة وتراجع
وينقل الكاتب في نهاية مقاله قول كيري: "لا يفترض مكافأة إيران على المراوغة وإعادة التداول، وحتى قبل أن تبدأ في الشكوى من الاتفاق المؤقت، تراجعت عن اتفاقيات سابقة، فعلى سبيل المثال، وقبل يومين من الموعد النهائي في 31 مارس (آذار)، نكصت إيران بتعهدها السابق بإرسال جزء كبير من مخزونها من اليورانيوم إلى روسيا، حيث لن يستخدم في تصنيع أسلحة، وعلى هذا الأساس، يجب أن يعي شركاؤنا في مجموعة ٥+١ بأنه لو كنا غير قادرين على الثقة بالتزام إيران بتعهداتها أثناء المفاوضات، فنحن لا نستطيع أن نثق بأنها لن تستأنف برنامجها للأسلحة النووية بعد التوصل لصفقة نهائية، وما لم تحصل الولايات المتحدة على الدعم اللازم من مجموعة ٥+١ لا يفترض بها استئناف المباحثات مع إيران، ولا بد في تلك الحالة من تقديم مطالب محددة وعلنية، لكي يعرفها العالم، مع التأكيد على وجوب التزام إيران بها، وفي حال امتنعت عن تلبية تلك المطالب، تكون هي الطرف المسؤول عن انهيار المحادثات".