رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب (أرشيفية)
الأحد 19 أبريل 2015 / 12:34
قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء المصري، إن الحكومة ولجنة تعديل قوانين الانتخابات قد انتهيا من القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وسيتم إحالتها إلى مجلس الدولة، ومن ثم العرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
ورداً على اعتراضات بعض الأحزاب والقوى السياسية على مسودة تلك القوانين، إذ أكدوا أنها لم تراعِ المقترحات التي تم التقدم بها لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، خلال جلسات الحوار المجتمعي، أفاد المصدر، في تصريحات خاصة لـ 24، أن "الكرة الآن بملعب الأحزاب".
وأشار إلى أنه "لا يجب الاعتراض على القوانين، لاسيما أن الحكومة عقدت حواراً مجتمعياً وشهد طرح المقترحات الخاصة بالقوى السياسية والأحزاب، ولا يجب لوم الحكومة على ذلك، فقد استمعت إلى جميع الأطراف".
وفي السياق، لفت المصدر الحكومي إلى أن "اللجنة أخذت ما يتراءى لها مناسباً، وما يتناسب مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا السابق".
وشدد المصدر، بدوره على أن الوضع السياسي في مصر يمر بمرحلة حرجة ولابد للجميع أن يتكاتف لتحقيق الخطوة الأخيرة وهو البرلمان، للخروج من عنق الزجاجة والعمل ضمن آلية ديمقراطية سليمة.
جدير بالذكر أن عدداً من الأحزاب تدرس قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية (ثالث وآخر استحقاقات خارطة الطريق)، نظراً لصدور القوانين المنظمة للانتخابات، دون مراعاة مقترحات الأحزاب (على حد قولهم)، فيما تسير الحكومة وفقاً للإجراءات المقررة، حيث إحالة القوانين إلى لجنة التشريع بمجلس الدولة، استعداداً لعرض القانون على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.