وزارة العدل المصرية لـ 24: الإطاحة بعناصر الجماعة الإرهابية من "الطب الشرعي"

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ 24، أن تلك العناصر كانت "محدودة العدد"، وليست بهذا الشكل المبالغ فيه الذي رصدته تقارير إعلامية أو الذي يتم تداوله بالشارع المصري حول سيطرة الإخوان على "الطب الشرعي" التابع لوزارة العدل المصرية.

ولفت المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن تلك العناصر تمت الإطاحة بها، ولا تتواجد عناصر تابعة للتنظيم الإخواني الإرهابي في الطب الشرعي الآن. 

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تتواصل فيه المطالب الخاصة بضرورة تطهير مؤسسات الدولة المصرية، من العناصر الإخوانية، لاسيما أن التنظيم الإخواني قد حرص، خلال عام حكم التنظيم لمصر (من يونيو/حزيران 2012 وحتى يوليو/تموز 2013) على تعيينهم، لأخونة الدولة المصرية، وفرض سيطرة الجماعة على زمام الأمور داخل مؤسسات الدولة.