محاكمة محمد مرسي (أرشيفية)
الثلاثاء 21 أبريل 2015 / 14:23
قال الخبير القانوني المحامي البارز الدكتور سمير صبري، إن "الحكم الصادر اليوم بتوقيع عقوبة السجن المشدد 20 عاما على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، في قضية أحداث الاتحادية، يقطع يقيناً بعدالة ونزاهة القضاء المصري ويؤكد أنه غير مسيس، وأن القاضي فحص مستندات القضية، وتأكد له عدم تورط المتهمين المقدمين في واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وعلى ذلك برأتهم المحكمة من هذه الواقعة، وأدانتهم في وقائع التحريض".
ووصف صبري، الحكم بأنه مؤشر واضح ودليل دامغ على أن الأحكام في باقي القضايا سوف تكون عادلة، وتطبق القصاص لكل من راح ضحية الإرهاب وإجرام الإخوان، سواء خلال فترة حكمهم أو بعد سقوطهم، لافتاً إلى أن الحكم "يدحض اتهامات الإخوان للقضاء المصري".
وأكد المحامي البارز، أن "العقوبات التي صدرت في الحكم جاءت مناسبة تماماً وشافية لغليل المصابين وشهداء هذه الواقعة الإجرامية التي كشفت وجه الجماعة الدموي قبل حتى سقوطها في ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013".
وأحداث الاتحادية، وقعت في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2012، بين عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي والمتظاهرين المعتصمين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، المعترضين على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، محصناً فيه قراراته من الطعن، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.
وشدد المحامي المصري البارز، على أهمية الأخذ في الاعتبار أنه يحق لكافة المتهمين، بما فيهم المتهم محمد مرسي، الطعن بالنقض على هذا الحكم.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، اليوم (الثلاثاء)، بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً لمرسي و12 آخرين، في تلك القضية، فيما قضت بمعاقبة متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وتحديد جلسة لنظرها، كما قررت براءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد.