مصدر أردني لـ24: تعديلات دستورية ضرورية قريباً

وقال المصدر لـ 24 إن "هذه التعديلات التي ستقدم إلى مجلس النواب قريباً ستطال المادة (74) من الدستور الأردني المتعلقة بحل مجلس النواب، وضرورة استقالة الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب خلال أسبوع من تاريخ الحل، وكذلك المادة (75) من الدستور المتعلقة بالوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب وضرورة عدم حمل جنسية دولة أخرى".

ويعتبر النصان السابقان من انتاج مجلس النواب السادس عشر الذي أقر عدداً من التعديلات الدستورية، ومن بينها هذين التعديلين.

حماية السلطة التنفيذية
وأوضح المصدر أن تعديل المادة 74 من شأنه حماية السلطة التنفيذية من الحل في حال عدم قدرة السلطة التشريعية على سن تشريعات ضرورية ومستعجلة، مثل استمرار تهريب النصاب أو عدم اكتماله بسبب موقف كتلة معينة من الحكومة، أو الاستهتار الذي قد يصيب العديد من النواب في حضور الجلسات، مثلما يحدث في المجلس الحالي الذي اضطر الملك عبدالله الثاني قبل أسبوعين من التدخل وتوجيه انتقادات شديدة للنواب لتهريبهم النصاب بشكل مستمر ما يحول دون سن تشريعات ضرورية.

تعيين كفاءات
وأشار إلى أن تعديل المادة 75 من شأنه أن يوقف منع تعين كفاءات في مناصب عليا بسبب حملهم لجنسية دولة أخرى وهو ما يحدث حالياً، إذ تحرم هذه المادة الكثير من الكفاءات الأردنية من التعيين في المناصب العليا في الدولة، في الوقت الذي تكون به الدولة أحوج ما تكون إلى خبراتهم وتخصصاتهم.

فيما يرى المناهضون للتعديلات أن هاتين المادتين من الدستور ضروريتان لضمان توازن السلطة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.