سوريا: تسهيلات للحصول على وثائق سفر قانونية

وذكرت صحيفة الوطن، المقربة من السلطات، أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، عمّم الخميس قراراً "يسمح بموجبه بمنح أو تمديد الجوازات ووثائق السفر للسوريين ومن في حكمهم، من اللاّجئين الفلسطينيين إلى سوريا، الموجوين خارج سوريا، دون الرجوع إلى إدارة الهجرة والجوازات في دمشق، أو اتخاذ أي إجراء آخر، بما في ذلك للذين غادروا البلاد بصورة غير شرعية".

كل الوثائق
ويسري القرار وفق الصحيفة على "الذين يحملون جوازات ووثائق سفر صادرة أو ممهورة بأختام غير رسمية، بعد سحب الوثائق وإلغائها"، في إشارة إلى الوئائق الصادرة عن جهات غير رسمية.

وأعلنت ممثلية "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في يناير(كانون الثاني) بداية تجديد صلاحية جوازات السفر للسوريين المقيمين في قطر والبالغ عددهم نحو ستين ألفاً، رغم إغلاق سفارة سوريا في الدوحة، بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وقطر، أحد ابرز الداعمين للمعارضة السورية.

ودأبت السفارات السورية على التدقيق في هويات طالبي الحصول على جوازات السفر، عبر وزارة الداخلية في دمشق، والتي كانت وفق الصحيفة على "تواصل مع الجهات الأمنية الأخرى المختصة". وغالبا ما كانت الإجراءات تستغرق فترة تترواح "بين أسبوع و شهر".

و سبق لدمشق السماح في فبراير(شباط) 2013 بتمديد العمل بجوازات سفر مواطنيها المقيمين في الخارج مدة سنتين "بغضّ النظر عن الأسباب التي كانت تحول دون ذلك، وعن الموافقات المطلوبة".

عملة صعبة
ويُساهم القرار الجديد وفق الصحيفة "في تراجع الكثير من مخاوف الذين غادروا سوريا بطريقة غير شرعية ويُسهل عودتهم إلى البلاد، وسيؤدي في الوقت ذاته إلى تأمين مصدرٍ مهمٍ للقطع الأجنبي"، الذي تعاني البلاد من نقص حادٍ فيه، نتيجةً للنزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

وتضمن تعميم الخارجية، المرسوم الرئاسي الصادر الثلاثاء الماضي، والذي تحدد بموجبه الرسم القنصلي لمنح جواز السفر، بمبلغ 400 دولار أميركي والتجديد أو التمديد بمبلغ مئتي دولار.

ونزح أكثر من أربعة ملايين سوري من البلاد، وتحديداً إلى دول الجوار مثل تركيا ولبنان والأردن بسبب النزاع الدامي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 220 ألف شخص.