الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي
الإثنين 27 أبريل 2015 / 15:49
شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، على أهمية ومحورية دور اتحاد المصارف العربية في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وفي دعم العمل العربي المشترك، داعياً القائمين على القطاع المالي والمصرفي إلى إيجاد إستراتيجية عربية موحدة لضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمر العربي وصولاٌ إلى تحقيق التكامل العربي المنشود، بما في ذلك خلق فرص العمل، وتدعيم استقرار أسواق المال، والنظام المصرفي ككل.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2015 تحت عنوان: "التمويل من أجل التنمية"، والذي عقد في القاهرة اليوم "الاثنين"، وشهده رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، وأمين عام اتحاد المصارف العربية محمد كمال الدين بركات.
وأكد العربي، على أن موضوع التمويل وربطه بالتنمية مشكلة تعاني منها أغلب الدول العربية بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمساعدة في تحقيق تنمية أفضل على مستوى المنطقة العربية.
وأشار إلى أن "موضوع التمويل من أجل التنمية من الموضوعات الهامة على الساحة المصرفية العالمية والإقليمية، حيث أن توفير مصادر مختلفة للتمويل تعد من الصعوبات التي تواجه الدول لتحقيق خططها التنموية وتخطي تقلبات الأسواق الاقتصادية".
ولفت إلى أن "مشكلة التنمية هي نتاج نقص في التمويل وضعف في الاستثمارات، كما أن توفير الموارد المالية يعتبر من الأسس التي تساعد على حل مشاكل المجتمع الاقتصادية، حيث ساهم بطء الاقتصاد العالمي في جعل هذا المفهوم أكثر تعقيدا متجاوزاً موضوعات الادخار والاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري وغيرها".
وأوضح العربي أن تحقيق هدف التمويل من أجل التنمية عمومًا، وفي الدول العربية علي وجه الخصوص، يتطلب إصلاحات في النظم والسياسات الاقتصادية والقانونية والمعلومات والبيانات، كما يتطلب إصلاحات هيكلية تتضمن الاستثمار في البنية التحتية العامة وتعزيز الإنتاجية وإلغاء الحواجز أمام دخول المنتجات والخدمات بين أسواق الدول العربية.
كما أشار إلى عدد من الخطوات الهامة التي تم التوصل إليها: أولها، إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث أصبحت كافة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع ذات المنشأ العربي والمتبادلة بين الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة عند المستوى الصفري.
ثانياً، اعتماد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض في يناير 2013 الاتفاقية العربية لانتقاء رؤوس الأموال العربية (المعدلة) لتشجيع الاستثمار العربي البيني.