صحف الإمارات: "الوطني" يتلقى مشروع قانون اتحادي بشأن مراكز تحفيظ القرآن

أفادت صحيفة البيان، أن "المجلس الوطني تلقى مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم، والذي يهدف إلى إيجاد جيل حافظ لكتاب الله وملم بعلوم القرآن ومتخلق بآدابه وفق المنهج الإسلامي الصحيح. ويأتي عرض مشروع القانون على المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه استكمالاً للإجراءات الخاصة بإصدار القانون".

وسيحيل المجلس مشروع القانون في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها اليوم الثلاثاء إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيداً لمناقشة مشروع القانون في جلسة عامة للمجلس.

ويهدف مشروع القانون وفقاً للمذكرة الإيضاحية له إلى تنظيم عمل هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية وتحديد ضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على ترخيص بها ومن يديرها ويقوم بالتدريس فيها حتى يتسنى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم أن تقوم بدورها المنشود منها.

أنشطة المراكز
ووفقاً لمشروع القانون تنحصر أنشطة المركز في تعليم القرآن الكريم وتجويده وتحفيظه وتدريس علومه ويعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة اللازمة لقيام المراكز بأعمالها وفق الأهداف المقررة في هذا القانون بناء على عرض الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

أنسولين الإمارات
ذكرت صحيفة الاتحاد، أن "شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، كشفت عن نجاح المرحلة الأولى للدراسات السريرية التي أظهرت تشابه الأنسولين البشري المصنوع في الإمارات من قبل الشركة كبديل حيوي، مقارنة مع أحد المستحضرات المرخصة في الاتحاد الأوروبي".

وأظهرت جميع دراسات المقارنة غير السريرية والسريرية بين أنسولين "جلفار" مع المنتج المذكور، التشابه الحيوي بينهما، ومؤكدة التكافؤ البيولوجي والكيميائي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجلفار، الدكتور أيمن الساحلي، أن "الدراسة على المستحضر أجريت بعد الموافقة عليها من قبل الهيئة الألمانية للدواء".

وقال إن "جلفار أصبحت أول شركة في الشرق الأوسط تحصل على موافقة إجراء الدراسات السريرية في الاتحاد الأوروبي، تحت إطار التشريعات والقوانين للبدائل الحيوية المتبعة في الاتحاد الأوروبي والمنبثقة عن وكالة الأدوية الأوروبية".

8 ملايين قطعة مقلّدة
وأوردت صحيفة الإمارات اليوم ، أن "دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ضبطت خلال الربع الأول من العام الجاري، ثمانية ملايين قطعة مقلّدة في الأسواق المحلية، بلغت قيمتها السوقية نحو 130 مليون درهم، بارتفاع نسبته 260%، مقارنة بالربع الأول من عام 2014".

وأفادت الدائرة أنها "نفذت 1688 ضبطية من خلال مفتشي إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك".

مبادرة وبوابة
وكشف المدير التنفيذي للقطاع، محمد علي لوتاه، أن "الزيادة في القيمة السوقية للسلع المقلدة المضبوطة خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت 260%، مقارنة بالربع الأول من عام 2014، عندما بلغ إجمالي قيمة البضائع المضبوطة 36 مليون درهم".