الرئيس الفرنسي هولاند في الدوحة والرياض: "العرب لا يعولون على سوق السلاح الأمريكي والروسي في كل مصادرهم" (أرشيف)
الرئيس الفرنسي هولاند في الدوحة والرياض: "العرب لا يعولون على سوق السلاح الأمريكي والروسي في كل مصادرهم" (أرشيف)
الثلاثاء 5 مايو 2015 / 10:32

فرنسا تقدم نفسها بديلاً لأمريكا لمواجهة التمدد الإيراني

قال مراقبون "إن التقارب الخليجي الفرنسي في الفترة الأخيرة قد يتحول إلى محور استراتيجي في مواجهة سعي إيران إلى التمدد الإقليمي، لافتين إلى أن فرنسا نجحت في أن تملأ الفراغ الذي خلفته السياسات المرتبكة للرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه دول الخليج وأمنها، وهو ما مكنها من إبرام صفقات عسكرية كبرى.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "العرب" اللندنية، اليوم الثلاثاء، أشاروا إلى أن مشاركة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في القمة التشاورية لدول الخليج المنتظر عقدها اليوم الثلاثاء، هي رسالة رمزية على وقوف فرنسا إلى جانب دول مجلس التعاون سواء في تدخلها باليمن وسعيها إلى حفظ أمنها ومصالحها في الجار الجنوبي، أو في الموقف من الاتفاق النووي مع إيران ومطالبتها بأن يتضمن إلزاماً لإيران بعدم إثارة الفتنة في محيطها الإقليمي.

وتبدو الرسالة الخفية لمشاركة هولاند في القمة الخليجية التي تسبق قمة خليجية أميركية في 13 و14 من هذا الشهر، أن فرنسا ستكون إلى جانب دول مجلس التعاون إذا فكر الأميركيون في التخلي عن التزاماتهم تجاهها أو ماطلوا في دعم موقفها في ملفي اليمن والنووي الإيراني.

ومنذ بدء عاصفة الحزم في اليمن لم يقف المسؤولون الفرنسيون على الحياد وقاموا بزيارات أعلنوا خلالها عن دعم دول المنطقة في الدفاع عن أمنها الفردي والجماعي.

وقام وزير الخارجية الفرنسي رولان فابيوس بزيارة إلى الرياض في 12 أبريل (نيسان) التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والوزير السابق للخارجية الأمير سعود الفيصل، وولي ولي العهد الحالي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

والتقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الأحد بوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، وتركز اللقاء على "التعاون المشترك في المجالات العسكرية والدفاعية"، فضلاً عن مناقشة ملفات المنطقة.

ولا يقف استثمار فرنسا لأخطاء إدارة أوباما تجاه دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عند الدعم الدبلوماسي، فقد غنمت باريس صفقات أسلحة مهمة بينها صفقة الرافال التي تم توقيعها أمس الاثنين مع قطر بحضور هولاند، وصفقة أخرى بقيمة ثلاثة مليار دولار لتسليح الجيش اللبناني بأموال سعودية.

وما يضفي قيمة على هذه الصفقات، وربما صفقات قادمة، أنها تتم بغاية تسليح جيوش نظامية، وهي صفقات دأبت واشنطن وموسكو على احتكارها، الأمر الذي يعني أن الولايات المتحدة وروسيا لم تعودا تديران دفة الموازنات في المنطقة.