(من المصدر)
الجمعة 22 مايو 2015 / 10:06
بدأت محكمة الجنايات بدبي أمس محاكمة رقيب شرطة عن اتهامات أسندتها إليه النيابة العامة بقبول رشوة مالية بقيمة 2000 درهم وقضاء سهرة حمراء مع فتيات أجنبيات مقابل استثناء مركبة لأحد مكاتب تأجير السيارات من دفع المخالفات المرورية المترتبة عليها وفك حجزها.
وبحسب صحيفة الاتحاد، بينت أوراق القضية أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أوقعت بالمتهم عبر كمين أمني أعدته له بعد ورود معلومات عنه باستغلال وظيفته وتقاضي رشى مالية.
قال وكيل شرطة في إفادته لتحقيقات النيابة العامة إن "الشرطة استصدرت إذناً من النيابة العامة لتسجيل مكالمة هاتفية بين مصدر سري للشرطة والمتهم، فيما أظهر تقرير الأدلة الجنائية أن المادة السمعية التي تم تحريزها تظهر المتهم يطلب بصوته مبلغ 2000 درهم وقضاء سهرة حمراء مع فتيات أجنبيات مقابل فك حجز مركبة تتبع لأحد مكاتب تأجير السيارات".
وأوضح أنه هو من كلف المصدر ليمثل دور مدير مكتب تأجير السيارات مالكة المركبة المحجوزة على المتهم ويقوم بالاتصال به وعرض الرشوة عليه.
وقالت النيابة إن المتهم زور سند إشعار حجز المركبة وقام بتحريفه ودون عليه ما يفيد بعدم وجود مانع من فك حجز المركبة، ما لم تكن مطلوبة لقضية أخرى واستثنائها من المخالفات وذيلها بتوقيعه ومهرها بغير حق بخاتم للشرطة.