الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي (أرشيفية)
الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي (أرشيفية)
الجمعة 22 مايو 2015 / 18:33

"المصرية للاستعلامات": مغالطات عديدة وقع بها رئيس البرلمان الألماني

24 - القاهرة - محمد فرج

رصدت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات مجموعة من المغالطات والأخطاء التي وردت في التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت خلال حواره الصحافي مع موقع "دويتش فيله" الألماني مؤخراً.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى الإدعاء الخاطئ لرئيس البرلمان الألماني بأن مجلس الشعب المصري تم حله منذ عامين بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وأنه تم اعتقال رئيسه الدكتور سعد الكتاتني، وحقيقة الأمر هي أن مجلس الشعب المشار إليه تم حله في العام 2012 بناء على دعوى قضائية تم رفعها وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بحله لعدم دستورية قانون الانتخابات بسبب عدم المساواة بين المرشحين.

مغالطات
كما لفتت الهيئة إلى ادعاء رئيس البرلمان الألماني بأن وقائع قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم فيها القيادي الإخواني سعد الكتاني والرئيس الأسبق محمد مرسي بدأت بعد 30 يونيو (حزيران) 2013، والواقع أن القضية بدأت في عهد جماعة الإخوان في العام 2013 عندما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإحالة أوراق إحدى القضايا التي كانت تنظر فيها بشأن اقتحام سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات حول أدلة على تورط جهات خارجية مع جماعة الإخوان الإرهابية في اقتحام السجون والقتل العمد للعشرات من المسجونين وضباط وجنود الشرطة. 

وأشارت الهيئة في بيانها إلى قرار محكمة الجنايات الأخير بإحالة أوراق قضيتي "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي، مؤكدة أنه لا يعد حكماً بالإعدام وأن رأي المفتي استشاري. 

وأفادت الهيئة أن "ما ادعاه رئيس البرلمان الألماني بوجود 40 ألف شخص معتقل في السجون المصرية لأسباب سياسية أقل ما يوصف به أنه منافي للحقيقة، حيث لا يوجد أي دليل على صحة هذا الرقم، وأن مصدر المعلومة التي استقى منها رئيس البرلمان الألماني جاء من منظمات معروف عنها عدم الموضوعية وافتقادها الحيادية وتستهدف فقط الإساءة إلى مصر لأهداف سياسية محضة من خلال الترويج لهذه الأكاذيب التي لا دليل عليها وأنه لا يوجد أي شخص معتقل في مصر".

عدم معرفة
وأكدت الهيئة أن "تصريحات رئيس البرلمان الألماني تنم عن عدم معرفة بإجراءات التقاضي في مصر وطبيعة الدستور والقوانين المصرية التي تكفل محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين، في ظل استقلالية تامة للقضاء المصري الذي يطبق القانون على الجميع دون استثناء في ظل ضوابط تكفل المحاكمة العادلة للمتهمين وطبقا للضمانات الدولية المتعارف عليها للمحاكمات العادلة".

وذكرت أن "من أكبر المغالطات التي وقع بها رئيس البرلمان الألماني لامرت ما أشار إليه من انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات غير ديمقراطية، في إنكار واضح لحقيقة مشاركة القضاء المصري ومنظمات دولية وإقليمية في متابعة ومراقبة هذه الانتخابات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي ومنظمة الفرانكفونية الدولية والساحل والصحراء وأكثر من 40 ألف من ممثلي المنظمات المصرية غير الحكومية والتي راقبت الانتخابات الرئاسية في مصر في العام 2014 وأكدت نزاهتها".