السبت 23 مايو 2015 / 11:29

تقرير: داعش يزعم أنه سيحصل على سلاح نووي خلال عام

24 - إعداد. ميسون خالد

استغل تنظيم داعش الإرهابي نسخته الجديدة من مجلة "دابق" الترويجية التي يصدرها ليركز على "توسعه" بشكل كبير لدرجة زعمه أن بوسعه شراء سلاحه النووي الأول خلال عام فقط من الآن، وفقاً لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم السبت.

كلما زادت الجماعات التي تبايع داعش كلما أصبح من الأسهل القيام بعملية ملحمية قد تصل إلى حد الحصول على أسلحة نووية واستغلالها

وجاء في مقال يفترض أنه للرهينة البريطاني، جون كانتيل، والذي يحتجزه التنظيم منذ أكثر من عامين، ويستغله في فيديوهات ترويجية عديدة، أن داعش سينتقل من كونه المجموعة الأكثر شهرة في العصر الحديث، إلى الحركة الأكثر قدرة على التفجير في أقل من 12 شهراً.

"ولاية" باكستان والأمونيوم المتفجر
ويصف المقال الجمعات الإرهابية الأخرى التي أعلنت ولاءها أخيراً لداعش، مثل بوكو حرام، و"اتحادها" لإنشاء حركة عالمية، تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، الأمر الذي سيسهل تواصل أعضاء التنظيم مع "ولايتهم" في باكستان لشراء أسلحة نووية، بالتعاون مع تجار الأسلحة ذوي الصلات بمسؤولين فاسدين في المنطقة، بحسب الصحيفة.

وبينما يعترف كانتيل في مقاله بأن هذا الأمر يبدو بعيد المنال الآن، إلا أنه يحذر من أن هذا السيناريو يشكل "مجموع مخاوف وكالات الاستخبارات الغربية، وهو يشكل احتمالاً اليوم أكثر بكثير جداً مما كان عليه قبل سنة واحدة فقط".

ويضيف أنه إذا لم يرقَ خطر التنظيم إلى المجال النووي، فماذا عن أطنان الأمونيوم المتفجر؟ معتبراً أن هذا الأمر "سهل بما فيه الكفاية" على داعش.

عملية داعش "الكبيرة"
ويتابع كانتيل أن عناصر تنظيم داعش سيحاولون القيام بـ "شيء كبير جداً"، يجعل من أية عملية سابقة تبدو في غاية الضآلة، مشدداً على أنه "كلما زادت الجماعات التي تبايع داعش، أصبح من الأسهل القيام بعملية ملحمية بامتياز".

ويضيف: "تذكروا، كل هذا(توسع داعش) حدث في أقل من عام، فأي خطورة نتوقع أن تكون عليها خطوط التواصل والإمداد بعد مرور عام من اليوم؟".

إلا أن "إندبندنت" تعتبر أن التنظيم، بقدراته الحالية، غير قادر بالتأكيد على اقتناء سلاح نووي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه مجموعة ممولة بشكل جيد، بعد سيطرته على عدد من الحقول النفطية في سوريا والعراق، ناهيك عن بيعه قطعاً أثرية من الأماكن التاريخية التي استحوذ عليها بمبالغ كبيرة، إلى جانب فرضه ضرائب على المدنيين المحتجزين في "أراضيه".

وكان بعض المراقبين قدروا المقدرة المالية للتنظيم بملياري دولار، وإن كان من المستحيل الوقوف على الرقم الصحيح بدقة.