رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون (أرشيف)
السبت 23 مايو 2015 / 11:57
كشف بنك انجلترا الجمعة أنه يدرس المخاطر الاقتصادية الناجمة عن خروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي.
ويُمكن لدراسة المصرف المركزي البريطاني أن تؤثر بشكل كبير على المناقشات الجارية حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهي التي كان يُفترض أن تبقى سرية، لكن بعض عناصرها أرسلت عرضاً إلى صحافي في صحيفة غارديان.
استفتاء
ويأتي نشر هذه المعلومات ليتزامن مع إطلاق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي فاز في الانتخابات التشريعية في مايو(أيار) الجمعة، حملةً لمفاوضات تهدف إلى تعديل شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد، بمناسبة القمة الأوروبية في ريغا.
ويأمل كاميرون النجاح في تقديم سلسلة إصلاحات في هذا المجال، إلى الناخبين البريطانيين قبل الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الذي وعد بتنظيمه بحلول 2017.
وقال بنك انكلترا في بيانه: "وصلت إلى الجمهور، معلومات متعلقة بعمل مبرمج وسرّي للبنكـ حول النتائج المُمكنة لإعادة تفاوض واستفتاء وطني حول انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف لا:" يجب اعتبار قيام البنك بعمل مماثل حول سياسة مُعلنة للحكومة، مفاجئاً".
مسؤولية
وتابع: "هناك سلسلة من القضايا الاقتصادية والمالية، التي تظهر في إطار إعادة التفاوض والاستفتاء الوطني"، مؤكداً أن "من مسؤولية البنك تقييم مثل هذه القضايا المرتبطة بأهدافه".
وقال المصرف المركزي البريطاني إنه "ليس ملزماً" بمناقشة هذه المسألة علناً، لكنه أكد انه سينشر معلومات أخرى عن العمل الجاري حالياً "في الوقت المناسب" .