الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (أرشيف)
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (أرشيف)
الأحد 24 مايو 2015 / 22:55

بوتفليقة يأمر بتغيير مسؤولي البنوك والشركات الحكومية

أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد بإجراء تغييرات على رأس بعض البنوك والشركات الحكومية، في وقت تتهدد البلد أزمة مالية بسبب تراجع مداخيل النفط، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن "رئيس الدولة أمر بتنفيذ هذه التغييرات "على الفور".

وجاء الأمر بالتغييرات بعد أيام على إجراء تعديل هام على حكومة عبد المالك سلال مست قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والمالية.

وبحسب وسائل إعلام محلية فان التغيير سيمس شركة سوناطراك أكبر شركة نفطية في أفريقيا من حيث رقم الأعمال.

وتوجد الشركة في قلب قضيتي فساد تجري التحقيقات حولها، وتم تغيير مديرها اربع مرات خلال الخمس سنوات الماضية. ويسيرها حالياً سعيد سحنون بالوكالة.

وينتظر أن يتم تعيين احد المسؤولين في الشركة، أمين معزوزي، في منصب الرئيس المدير العام بحسب وسائل الإعلام.

كما يمس التغيير الجمارك الجزائرية، في وقت يسعى البلد إلى تشديد الرقابة على التجارة الخارجية المصدر الرئيسي لتهريب العملة الصعبة. وبحسب ميزانية الجزائر لسنة 2015 فان قيمة الواردات تصل إلى 65 مليار دولار.

ومن جهة أخرى فإن القطاع المصرفي الجزائري يعاني ضعفا بسبب تأخر الإصلاحات التي من شأنها عصرنة التعاملات البنكية.

وتسعى الحكومة إلى إقحام البنوك العمومية في تمويل المشاريع الكبرى وعدم الاعتماد فقط على أموال الخزينة العمومية.

وتراجعت عائدات الصادرات الجزائرية من المحروقات بنسبة 42,8 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2015 بسبب تراجع أسعار النفط، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للبلد، بحسب أرقام رسمية نشرت السبت.