تأكيداً لانفراد 24: الحكومة الليبية تعلن تفاصيل جلسة استجوابها في البرلمان

وقالت حكومة الثني في بيان لها بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك, إن ما جرى هو طلب رئيس مجلس النواب من رئيس الحكومة وأعضائها مغادرة مقر المجلس، بعد سماع صوت إطلاق أعيرة نارية خارج قاعة المجلس، وورود معلومات عن اعتزام بعض المتظاهرين محاولة اقتحام الجلسة.

وطلبت الحكومة المعترف بها دولياً من كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية لدى تناول ما حدث, الأمر الذي اعتبرته بمثابة تكرار لنفس سيناريو الجماعات الخارجة عن القانون في كتابة القوانين والقرارات تحت تهديد فوهات البنادق.

قصة الاقتحام
ويتطابق البيان مع المعلومات التي انفرد 24 بنقلها حول نجاح الحراس المكلفين بتأمين مقر مجلس النواب الليبي، من إحباط محاولة لاقتحامه خلال جلسة مساءلة الحكومة.

وقالت مصادر حكومية وشهود عيان لـ 24 إن "المتظاهرين طالبوا في مظاهرة محدودة العدد بإقالة الثني وعزله".

كما ذكر مسؤول في حكومة الثني لـ 24 أن أحد رجال الأعمال، والذي يمتلك محطة تلفزيونية، كان يريد تولي منصب رئيس محفظة ليبيا الاستثمارية التي تقدر بـ 67 مليار أمريكي، لكن الثني رفض، على الرغم من أن بعض أعضاء المجلس ضغطوا في اتجاه مغاير.

وقت للرد
وتوقفت جلسة المساءلة التي عقدها مجلس النواب الليبي، والتي تم بثها على الهواء مباشرةً، علماً بأن المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية وسياسية في ليبيا طلب رسمياً من الثني المثول أمامه قبل نحو أسبوعين لمسائلته وأعضاء حكومته، بشأن انتقادات حادة وردت في تقرير ديوان المحاسبة حول أداء الحكومة الانتقالية المكونة من عشرة حقائب وزارية فقط.

وتأجلت جلسة المساءلة بسبب طلب الثني، الذي قال إن حكومته بحاجة إلى مزيد من الوقت للرد على كافة الملاحظات المتعلقة بطريقة عملها وأدائها.

وأشعل محتجون النار في سيارة خارج المبنى، وقطعوا الطريق وهم يحملون الأسلحة, حيث أظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة محترقة.