وزير خارجية مصر سامح شكري خلال كلمته أمام منظمة التعاون الإسلامي
وزير خارجية مصر سامح شكري خلال كلمته أمام منظمة التعاون الإسلامي
الأربعاء 27 مايو 2015 / 13:15

وزير خارجية مصر: نرفض سياسة فرض الأمر الواقع والقفز على الشرعية باليمن

24- القاهرة- منى قطيم

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته أمام الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إن "العالم الإسلامي قد شهد على مدار العام الماضي تصعيداً واضحاً وخطيراً لوتيرة ظاهرة الإرهاب بما لها من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية عالمية خطيرة".

وذكر أن "مصر قد طرحت مشروع قرار حول مكافحة الإرهاب والتطرف في إطار منظمة التعاون الإسلامي شهد ترحيباً جماعياً من الدول الأعضاء، حيث يؤكد مشروع القرار على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ورفض الربط بينه وبين أي دين أو ثقافة أو جنسية، ويدعو إلى التنسيق والتكاتف بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه الظاهرة السوداء عبر عدد من الإجراءات والتدابير المحددة أهمها تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب للعام 1999 وتكثيف فعاليات المنظمة في هذا الشأن بالتعاون مع الدول الأعضاء وشركاء المنظمة ذوى الصلة".

القضية الفلسطينية
كما تظل العديد من القضايا الرئيسية مطروحة على الساحة الإسلامية، يتطلب التعامل معها ومواجهتها تضامن الدول الإسلامية فيما بينها، وتأتي القضية الفلسطينية على رأس هذه القضايا، حيث يظل التعنت الإسرائيلي المستمر العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق سلام عادل وشامل يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه الثابتة بموجب قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وتابع وزير خارجية مصر: "وفي هذا الصدد، حرصت مصر على تفعيل خطة التحرك التي اعتمدها فريق الاتصال الوزاري المنبثق عن المنظمة، حيث قامت المجموعة الثالثة لفريق الاتصال برئاسة مصر بزيارة كل من النرويج وروسيا والصين لحشد تأييد دولي للقضية الفلسطينية ولمواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس الشريف، كما استضافت مصر مؤتمر إعادة إعمار غزة في شهر أكتوبر/تشيرين الأول الماضي لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة".

الأزمة الليبية
وفيما يخص الأوضاع في ليبيا، قال شكري: "إن مصر تؤكد مجدداً على موقفها الداعم للبرلمان الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه بوصفهما الجهتان الممثلتان للشعب الليبي عبر انتخابات لم يطعن أحد في شرعيتها، والمساند أيضاً للحوار السياسي الجاري بين مختلف الطوائف والفصائل الليبية التي قبلت الانخراط في العملية السياسية ونبذت العنف، وفي هذا السياق، فإن دعم الحكومة الليبية الشرعية وتمكينها من أداء المسئوليات الملقاة على عاتقها يعد خطوة رئيسية للحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي الليبية والأمن القومي الليبي وللاستجابة لتطلعات الشعب الليبي الشقيق".

الوضع في اليمن
وأردف: "ولا يفوتنا التطرق إلى التطورات الخطيرة التي شهدها اليمن الشقيق مؤخراً.. إن مصر ترفض سياسة فرض الأمر الواقع والقفز على الشرعية وتعتبر أن الأمن القومي لمنطقة الخليج العربي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومن هذا المنطلق، كان الدعم المصري قوياً وواضحاً لتحرك ائتلاف الدول العربية في اليمن على الصعيدين السياسي والعسكري والذي جاء إنقاذاً لليمن واستجابة لنداء السلطات اليمنية الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادى وحكومته.. إن هذا التحرك العربي الجماعي والذي جاء في توقيت بالغ الدقة وكان بمثابة العامل الحاسم الذي أنقذ اليمن الشقيق من الانزلاق إلى مصير مجهول وفوضى شاملة".

القارة الأفريقية
وأكد أن مصر تولي اهتماماً خاصاً لما تشهده القارة الأفريقية من قضايا وتحديات، حيث تمثل أفريقيا بما تتميز به من تنوع ثقافي وامتداد جغرافي جزءاً رئيسياً وحيوياً من العالم الإسلامي.. وفي هذا الإطار، تنظر مصر باهتمام كبير للأوضاع في دولة أفريقيا الوسطى، وتدعم جهود المنظمة الرامية إلى استتباب الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية في هذه الدولة الأفريقية الشقيقة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الأفرو-وسطيين المسلمين، حيث شاركت مصر في زيارة الفريق الوزاري للمنظمة إلى أفريقيا الوسطى العام الماضى، وفى هذا السياق، تعرب مصر عن أملها في أن يؤدى عقد منتدى بانجى الوطني إلى تحقيق المصالحة الوطنية والأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى.

كما تابعت مصر بتفاؤل التطورات الإيجابية الأخيرة في مالي الشقيقة والمتمثلة في التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في باماكو يوم 15 مايو (أيار) 2015، إذ تتطلع مصر أن يكون هذا الاتفاق بمثابة نقطة الانطلاق من أجل إحلال السلام الدائم في مالي.

المفاهيم الدينية
وجدد تأكيدات مصر على ضرورة تصويب المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين المصاحبة لظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة وقف خطاب الكراهية والتحريض ضد الإسلام والمسلمين، وتشدد في هذا الصدد على أهمية الدول الذي تضطلع به المنظمة في الحفاظ على حقوق الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء والذي يعد أحد أهداف المنظمة طبقاً لميثاقها وتسعى المنظمة إلى تحقيقه عبر التعاون والتنسيق مع الدول غير الأعضاء مع احترام سيادتها ودون التدخل في شئونها الداخلية، إذ يعد هذا النهج الوسيلة الناجحة لحماية الأقليات المسلمة هناك وضمان حقوقها وحرياتها.