رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي
الخميس 28 مايو 2015 / 18:18
أظهرت نتائج الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، نشاطاً ملحوظاً بقطاع "التأجير التمويلي"، حيث شهد نمواً خلال الأربعة أشهر الأولى المنتهية من 2015، وارتفعت قيمة العقود بنسبة 350%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 7.8 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 1.7 مليار جنيه حتى نهاية أبريل من العام السابق عليه، ومقارنة بـ 7 مليارات جنيه كانت قد تحققت عن عام 2014 لقيمة العقود الخاصة بالتأجير التمويلي، كما زاد عدد العقود من 558 عقد إلى 910 عقد بزيادة 55%.
وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات، مسجلاً 5.2 مليار جنيه بنسبة 67% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 837 مليون جنيه، بنسبة 11%، أما في الترتيب الثالث، فجاء نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 665 مليون جنيه ونسبة نحو 8.6% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وشهدت الفترةذاتها الترخيص لشركتين جديدتين "المجموعة المالية هيرمس للتأجير التمويلي" و"جلوبال ليس للتأجير التمويلي" بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 218 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلي مقابل 26 شركة خلال الفترة المناظرة في 2014.
وفيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.28 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015،وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه في نهاية أبريل 2015.
كما كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 76% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 296 مليون جنيه مقابل 168 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أبريل 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه، فضلا عن وصول قيمه عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 14 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2015.