خبراء أمن لـ 24: ثورة 30 يونيو أعادت ثقة المواطن المصري بجهاز الشرطة

وكان أشد ما واجهته الأجهزة الأمنية بعد نجاح ثورة 30 يونيو، هو تهديدات أعضاء الجماعة بالحرق والتخريب، انتقاماً من الشعب المصري على ثورته ضد الجماعة، وبالتوازي مع جهود الوزارة في تأمين المنشآت والمواطنين، كانت هناك إصلاحات تجرى بالوزارة لتحقيق تطلعات المواطن، وكان من أبرزها تقديم مشروع "قانون السجون" إلى لجنة الإصلاح التشريعي لتعديل وإصلاح أحوال السجون المصرية،
وتوفير الرعاية الصحية من خلال السماح لأطباء من وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمسجونين، وكذلك منح حق التراسل والتواصل للسجناء.

وفي هذا السياق، قال الخبير الأمني اللواء جمال أبو ذكري، إن الملف الأمني في مصر احتوى على عددٍ كبير من الإنجازات والتي يأتي في أولها القدرة على القضاء على مظاهرات أنصار جماعة الإخوان والتي كانت تهدد السلم العام وأمن المواطنين، كذلك قدرة الأمن على القضاء على ما يقرب من 90% من الجريمة الجنائية، سواء كانت سرقة أو قتل أو اختطاف، فقد عاد الأمن بشكل مستقر وعادت الأوضاع للهدوء بشكل كبير، موضحاً أن هذا ما يشعر به المواطن المصري بشكل كبير.

 ووفقاً لأبو ذكرى فإن العلاقة بين وزارة الداخلية والمواطنين تحسنت كثيراً بشكل إيجابي بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) بعدما لمس المواطن جهود أفراد الشرطة، في حماية أمنه وممتلكاته، ولكن تبقى بعض المنابر الإعلامية غير راضية عن ذلك التقارب وتعمل على إبراز كل خطأ فردي وكأن أفراد الشرطة ليسوا ببشر يخطئون ويصيبون.

الإخوان أرادوا هدم المؤسسات الأمنية
فيما أكد الخبير الأمني اللواء مجدي الشاهد، أن السنوات الماضية التي شهدت حالة من التوتر والفوضى كان هدفها الأساسي هو هدم جهاز الشرطة، وتفكيك المؤسسات الأمنية، وكان ذلك بإيعاز وتحريك من قبل جماعة الإخوان الإرهابية والتي كانت تهدف للوصول للسلطة بعد هدم تلك المؤسسات، وكان ذلك واضحاً في الخطاب المعلن ومحاولات حشد مشاعر الكراهية من المواطنين تجاه جهاز الشرطة.

 وأوضح الشاهد لـ 24 أن كل تلك المؤامرات تم التغلب عليها واستعادت الشرطة قوتها وعادت لتكون سداً منيعاً لكل ما يُهدد أمن المواطن، وكانت تلك هي أبرز إنجازات العامين الماضيين، ثم كان تفعيل دور الجهاز الإعلامي الأمني للرد على كل ما يثار حول جهاز الداخلية من إشاعات وأكاذيب، وكذلك إنشاء قنوات تواصل مع الجمهور وصياغة قانون لتنظيم حق التظاهر بدلاً من الفوضى التي عمت البلاد خلال الأعوام السابقة، كل تلك المتغيرات تعد إنجازات أثرت على علاقة جهاز الشرطة والمواطن المصري بالإيجاب، كذلك موجة اغتيال بعض ضبط الشرطة والقضاء، وآخرها اغتيال النائب العام، جعل المواطن أكثر إدراكاً بالمخطط المحاك ضد المؤسسات الأمنية.