صحافي سابق في الجزيرة يكشف وجه "القناة الحرباء" الحقيقي

وتكتسي شهادة فهمي المنشورة بقلمه على موقع "معهد واشنطن للدراسات" بالعربية والإنجليزية، أهمية خاصة ونادرة لما تتضمنه من معلومات ثمينة وموثوقة، من رجل عرف الجزيرة من الداخل ويدفع ثمن هذه المعرفة كما قال منذ 18 شهراً، في إطار محاكمته في القاهرة، كما يقول هو - باهر محمد وبيتر غريست وأنا شخصياً".

يقول محمد فهمي في البداية إنه يواجه "تهماً خطيرة في مصر، فنحن متهمون بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو تنظيم إرهابي محظور في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة". 

أسلوب ماسوني
ورغم ثقته في سلامة موقفه يؤكد الكاتب أنه قلق من "أن يقع عليّ اللوم شخصياً من جراء انتهاكات قناة الجزيرة، وربما ندفع أنا وزميلَيّ ثمناً باهظاً لذلك بسبب تدخل الجزيرة، في الشؤون الداخلية لمصر".

وبحديثه عن جماعة الإخوان يقول الرجل الذي عرف تفاصيل هذه العلاقة بين القناة والجماعة التي: "استطاعت، حسب فهمي، أن تصادر تطلعات الشعب المصري في ظروف شابتها اضطرابات عميقة، واليوم يُواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طريقاً شائكاً إذا ما أراد إعادة تشكيل حكومة فعالة وممثلة للشعب المصري، ولكن الجهات الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين في قناة الجزيرة غير متحمسة لدعم السيسي".

ولكن شهادة فهمي لا تكتسي أهميتها إلا بما تكشفه من مستور في عمل وتخطيط الجماعة وقناتها، فيقول: "على ضوء الأبحاث التي قمت بها في السجن، حيث أمضيت أكثر من 400 يوم، والمقابلات التي أجريتها مع الناشطين المسجونين، توصلت إلى فهم أسلوب العمل "الماسوني" والغامض الذي تنتهجه الجماعة".

ويضيف: "بدأت أفهم نوعاً ما كيف انتهى بي الأمر في قفص الاتهام"، قبل أن يضيف أنه رغم معارضة سجن الصحافيين والإعلاميين إلا أنه يدرك لم زجت به الحكومة المصرية في السجن، وكيف نجحت الحكومة في الربط بين الجماعة والقناة الحرباء التي تمثلها الجزيرة كما يقول فهمي.

شبكة القناة الحرباء
ويضيف الصحافي من سجنه: "عندما وافقت على تعييني كمدير لمكتب قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية في القاهرة، اعتمدت على السمعة القوية لقناة الجزيرة  باللغة الإنجليزية القائمة على الاستقلالية والنزاهة في العمل الصحفي في اتخاذ قراري، ولم أكن أعرف المستوى الذي يُمكن أن تنحدر إليه محطات الجزيرة الأخرى، وسرعان ما أدركتُ أن فروع الجزيرة تستخدم مقاربات مختلفة تماماً فيما يخص جمع واتخاذ القرارات التحريرية المتعلقة بالأخبار. فقناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنكليزية تقدم الأخبار الحقيقية، في حين كرست قنوات أخرى بثها لـ جماعة الإخوان المسلمين، وكما أقر أحد صحفيي "الجزيرة" السابقين: "في مصر أصبحنا الجهة الناطقة باسم القصر الرئاسي" نيابة عن الجماعة.

الجزيرة مصر مباشر
وحسب الصحافي المصري سابقاً، الكندي الجنسية حالياً، تعد قناة "الجزيرة مباشر مصر" نموذجاً لهذه المشكلة "فرغم أن السلطات المصرية منعت هذه القناة من البث، إلا أن الجزيرة مباشر مصر استمرت في بث برامج مناهضة للحكومة في مصر، ناقلةً رسائل سياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وكان لدى القناة توجه سياسي قوي، دون وجود رأي تحريري محايد. وهالني أن أرى رُزمنا الإعلامية باللغة الإنكليزية مترجمة إلى اللغة العربية، ومحوّرة لتعكس توجهاً عدائياً مناصراً للجماعة، ويعاد بثها مراراً وتكراراً على القناة المحظورة".

ويؤكد فهمي أنه طلب "مرات من أرباب عملي في الدوحة وضع حد لهذه الممارسات لعلمي أنها تعرّضنا، نحن الصحفيين، لخطر كبير. وفي كل مرة، كانت الشبكة تؤكد لي أن قلقي غير مبرّر وأن ذلك لن يتكرر. إلا أن الشبكة لم تفِ بتلك الوعود، وبما أن الجزيرة استمرت في إعادة توجيه محتوى قناتنا باللغة الإنكليزية من أجل بث غير مشروع، انتهى بي الأمر وراء القضبان".

وعن الجانب القانوني في قضيته يقول الصحافي السجين، إن "المحامي الخاص بالشبكة حذر المسؤولين التنفيذيين، من أن الشبكة التي لا تتمتع بالتراخيص الملائمة التي تخول لها العمل بشكل قانوني، وهو تحذير تجاهله المدراء التنفيذيون".

تكليف وأموال
وإذا كان لهذه القضية التي تورط فيها محمد فهمي، جانب مضيء فهو كشف الحجاب عن العلاقة الوثيقة سياسياً ومصلحياً بين الجزيرة والجماعة، ليكتشف بمناسبة المحاكمة ولقاءاته بالمساجين الآخرين من الإخوان ومن غيرهم كيف أن الجزيرة ومسؤوليها "كلفوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين بتغطية التظاهرات المناهضة للحكومة التي قامت بها الجماعة، وبيع أشرطة الفيديو للأذرع العربية المحظورة لشبكة الجزيرة. وخلال سجني، قابلت بعض هؤلاء الناشطين الذين تعرضوا للاعتقال والسجن، واعترفوا علناً بأنهم تلقوا كاميرات ومُعدات بث من قناة الجزيرة".

ويقول فهمي: "أبلغني بعض هؤلاء الناشطين أنهم استخدموا الأموال التي حصلوا عليها مُقابل عملهم لطباعة ملصقات لمسيراتهم وتوفير الغذاء للمحتجين، وعندما أُطلق سراحي بكفالة، راجعت سجلات استجوابهم الرسمية وتأكدت من صحة أقوالهم، كما أعربت لي عائلاتهم عن غضبها تجاه الجزيرة التي استغلت أبناءهم من دون أن تشرح لهم بأن أفعالهم ستكون مخالفة للقانون".

ويضيف "أدركتُ الآن إلى أي مدى تشدد شبكة الجزيرة على تأطير ونشر وجهة نظر منحازة يُمكن أن تكون خطيرة".

من علوني إلى الجولاني
ولأن علاقة الجزيرة بالمناطق الرمادية قديمة، يُذكر الصحافي بصفحات من هذه العلاقات المشبوهة ابتداءً من إدانة في عام 2003، الصحافي "ذي الأقدمية الذي يعمل لصالح الجزيرة تيسير علوني بالسجن في إسبانيا" بعد تورطه مع "القاعدة ونقل الأموال إلى عناصر رئيسيين من التنظيم في إسبانيا بينما كان يغطي أنشطتهم"، وهو الصحافي الذي التقى أسامة بن لادن بعد 11 سبتمبر 2001".

ومن علوني إلى أحمد منصور، بعد أن "بثت الجزيرة الشهر الماضي مقابلةً مطولةً مع أبو محمد الجولاني، أمير"جبهة النصرة" الجماعة المتشددة " وهي المقابلة الثانية التي أجرتها الجزيرة مع هذا الأمير منذ 2013، عندما انشق تنظيمه الإسلامي المقاتل عما بات يُعرف اليوم بـ"داعش".

ويضيف فهمي "أبدى البرنامج احتراماً فائقاً للقائد الإرهابي لدرجة أنه وُصف بـ الشريط التسويقي" الذي بثته القناة لفائدة الجماعة التي تدور في فلك تنظيم القاعدة.

إن هذا الرصيد المتراكم للقناة في الالتزام بقضية الإخوان وخدمتهم، سبب تزايد تبرم أعداد من الموظفين والعاملين في القناة ، بعد أن "اشتكى موظفو الجزيرة الحاليون والسابقون من افتقار قناتهم للنزاهة وترويجها لفكر مناصر للإسلاميين"، بحسب الصحافي السابق.

خنفر وحماس
وتجدر الإشارة حسب فهمي "إلى أن المدير العام السابق لقناة الجزيرة بين 2006 و2011 وضاح خنفر يوُصف على الموقع الإلكتروني الخاص بـ جماعة الإخوان المسلمين في عام 2007 بأنه أحد من أبرز القادة في مكتب حماس في السودان".

ويُذكر الصحافي، بقائمة طويلة من المستقلين والمغادرين للقناة أبرزها مدير مكتب القناة في واشنطن، حافظ الميرازي، احتجاجاً على خنفر الذي كان "يشرف شخصياً على اختيار مساعدين من الإسلاميين المتشددين" وبعده أكثم سليمان مدير مكتب الجزيرة في برلين، وغيرهما كثير.

يُنهي فهمي مقاله قائلاً إنه عمل في قناة "الجزيرة" بالإنجليزية بنية حسنة جداً، ولكن شبكة "الجزيرة" استغلت عملي لدعم الفكر المتطرف والتحريضي لجماعة الإخوان المسلمين.

ولمن تهمه مُطالعة المقال كاملاً باللغتين، يمكنه ذلك على الرابط:

 http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-price-of-aljazeeras-politics