لاجئون سوريون في الأردن(أرشيف)
لاجئون سوريون في الأردن(أرشيف)
السبت 4 يوليو 2015 / 17:28

إعلام الإخوان يهاجم الأردن ويقلل من دوره باستقبال السوريين

24 ـ عمان ـ صدام الملكاوي

رغم فتح الأردن حدوده لاستقبال اللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، وحتى هذا الوقت، تحاول وسائل الاعلام التي تتبنى فكر جماعة الإخوان المسلمين، تخوين المملكة وتقليل دورها في هذا الجانب.

قناة الجزيرة ومواقع معروفة بوقوفها الى جانب الجماعة التي باتت محظورة وغير مرحب فيها بمعظم الدول العربية، بثت مزاعم نقلاً عن مصادر (لم تسمها) في الداخل السوري أن السلطات الأردنية رفضت إدخال الجرحى المدنيين الذين تم إسعافهم من قرى محافظة درعا إلى الشريط الحدودي مع الأردن حيث توفي بعضهم لاحقا متأثرين بجراحهم.

نفي حكومي
وزير في الحكومة طلب عدم ذكر اسمه رغبة منه بعدم الدخول بسجالات مع وسائل إعلام تبحث عن أي ثغرة لمهاجمة الأردن، كما يقول لـ 24، نفى توقف الأردن بأي وقت منذ بدء الأزمة السورية من استقبال اللاجئين وخصوصا الجرحى والعجزة اللذين يوليهم حرس الحدود الأردني معاملة خاصة.

وأكد الوزير أن دخول اللاجئين يخضع لاعتبارات خاصة بالأردن الذي يمنع دخول أي لاجئ يشتبه بعلاقته مع التنظيمات الإرهابية التي لا تتمنى الاستقرار لأي دولة في المنطقة.

بدوره، قال مدير مستشفى الرمثا (القريبة من الحدود)، يوسف الطاهات، إن المستشفى تستقبل يومياً لاجئين، مشيراً إلى أن الطوارئ لديهم استقبلت قبل مزاعم منع دخول الجرحى وبعدها العديد من الاصابات، التي توفي بعضها.

انخفاض أعداد اللاجئين
مصادر بمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، نفت علمها بأي قرار من الحكومة الأردنية بمنع دخول اللاجئين، مبينة أن سبب انخفاض دخول اللاجئين في الأيام الأخيرة هو اشتداد المعارك بين قوات النظام السوري والمعارضة.

يشار إلى أن منطقة درعا تشهد معارك عنيفة منذ بضعة ايام بين مختلف الفصائل المعارضة وقوات النظام السوري وكان من تداعياتها سقوط قذيفة وسط السوق التجاري لمدينة الرمثا اسفر عن مقتل أردني وإصابة أربعة آخرين.

دعم للجماعة غير المرخصة
مراقبون اعتبروا أن وقوف وسائل الإعلام الإخوانية في ضد الأردن وتصعيدها بهذا الوقت تحديداً، يأتي وقوفاً إلى جانب الجماعة غير المرخصة في المملكة التي تتهم الحكومة بالوقوف وراء أكبر أزمة تعيشها بتاريخها.

وتعيش الجماعة غير المرخصة، أزمات تاريخية متتالية، بدأت بانشقاقات داخلها وقادت إلى تشكيل جمعية الجماعة التي تم ترخيصها من الحكومة الأردنية، دون صلة لها بالتنظيم الدولي الذي يواجه مشاكل كبرى أيضاً.

وبدأ القضاء الأردني بنقل ممتلكات الجماعة إلى الجمعية المرخصة بموجب قرار قضائي، علاوة على حظر معظم الأنشطة التي تطلب الجماعة تنظيمها.