سياسي مصري يتوقع فشل تشكيل "القائمة الانتخابية الموحدة"

وبرر ذلك الفشل المتوقع –وفق رأيه- للخلافات الحزبية، مردفاً: "من الاستحالة السياسية والقانونية أن يكون هناك قائمة موحدة، نظراً لأنه من الصعب ضم كافة الأحزاب للتواجد في قائمة واحدة".

ولفت إلى أن "التيار الديمقراطي يؤمن بضرورة قيام القائمة الموحدة على أساس ديمقراطي وليس احتكارياً، ومن الممكن أن يتم التعاون بين الأحزاب والقوائم الانتخابية المختلفة لضبط وتنسيق أدوات دخول البرلمان والمنافسة الانتخابية وليس تواجدهم جميعاً في قائمة واحدة".

ورجح بدوره أن يتم "حل القائمة الموحدة حال تشكيها أو أن يتم تخارج عناصرها، وذلك في فترة قريبة، نتيجة مواجهة صعوبات في تقسيم المقاعد وتوزيع المقاعد، رغم وجود نوايا لإتمامها".

فيما أشار البرعي (الذي شغل منصب وزير التضامن الاجتماعي سابقاً) إلى أن "القائمين على تشكيل القائمة الموحدة لم يتواصلوا مع أحزاب التيار الديمقراطي"، لافتاً إلى أن "موقف التيار سيعتمد على شكل قوانين الانتخابات وعقب أن يتم الإعلان عنها رسمياً".

وتابع: "سوف يتم عقد لقاءات واجتماعات واسعة بين كافة أحزاب التيار لتحديد موقفهم من القائمة والقوانين المنظمة للانتخابات، حيث إنه من الممكن أن يتم تعليق خوض الانتخابات (مقاطعة الانتخابات) إذا كانت القوانين الصادرة غير مناسبة، وعلى أثره سيتم تحديد الموقف من القائمة الموحدة كذلك".

وأضاف: "التيار الديمقراطي علَّق مشاركته في الانتخابات مع صدور قوانين الانتخابات في المرة الأولى قبل أربعة أشهر، نظراً لاعتراضه على القوانين وتقسيمها"، لافتاً إلى أن "العمل السياسي لا يرتبط فقط بالوجود بالبرلمان".

وتبذل جهود واسعة تقودها قوى سياسية وأحزاب من أجل الانتهاء من تشكيل قائمة انتخابية موحدة، وذلك قبل إقرار قوانين الانتخابات وإعلان فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية (ثالث وآخر استحقاقات خارطة الطريق المصرية).